تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (۱۰) لسنة ۲۰۰۳.
كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ولجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (٨٤) لسنه ۲۰۱۷.
يذكر أن مجلس الشيوخ، قد وافق نهائيا على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
نصت المادة الأولى من المشروع على إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، على أن يصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، ويكون للمجلس الأعلى أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
