توجهت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، حول أدوات الحكومة وآلياتها لضبط أسعار السلع وإحكام الرقابة على الأسواق، بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقالت النائبة في سؤالها اليوم، أننا نشيد ونثمن قرارات الحكومة الأخيرة والخاصة بمظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه، ومنع علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة
وأشارت إلى أن قضية ارتفاع الأسعار مازالت الشغل الشاغل للمصريين خلال هذه الأيام، فالكل يتحدث عن موجة الغلاء التي طالت أغلب السلع والخدمات، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وعلى الرغم من أن قضية ارتفاع الأسعار محليًا وعالميًا لها مبرراتها وأسبابها، إلا أننا في مصر الأمر له طبيعة خاصة، حيث نشهد يوميًا زيادات غير منطقية، قد تزداد بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع سعر الفائدة.
وأوضحت، أنه جرى العُرف مع كل زيادة في المرتبات، يقوم التجار بزيادة في الأسعار، لافتة إلى أن التجار في مصر يرفعون أسعار أغلب المنتجات، خاصة الغذائية، مع العلم أنها كانت مخزنة وتم شراؤها بالأسعار القديمة، إلا أن أغلبهم ينظر للموضوع بمنطق مختلف، فيبيع بالأسعار الجديدة، لتصبح مكاسبه مضاعفة، بل واتجه بعضهم إلى تخزين السلع والمنتجات في انتظار المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، وهذا يمثل خطورة بالغة على الأسواق وعلى المواطن.
وطالبت بأن تكون هناك حملات رقابية شرسة خلال الأيام المقبلة لضبط الأسواق، وضرب من يحتكرون السلع، وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة، ومصادرة بضائعهم، وعلى أجهزة وزارة التموين والداخلية وكل الجهات المعنية أن تتحرك بصورة أكثر كثافة من أجل إعادة ضبط الأسواق.
