أشاد الدكتور عمرو صالح، المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، بفكرة سعر الصرف المرن، قائلاً: “فكرة ممتازة ورائعة، سعر الصرف الحر يمنع السوق السوداء، كما أنه يعزز الاستثمار ويعزز تحويلات المصريين من الخارج التي تمثل أهم الروافد الدولارية”.
وأشار صالح خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، إلى أن هذا القرار يتبعه استقرار في سعر الصرف وواردات النقد الأجنبي، مشددًا على أهمية وحاجة الدولة لهذا الأمر، بعد الأزمة العالمية وحرب روسيا وأوكرانيا، التي أدت إلى مواجهة مشكلات في العملة الصعبة، المهمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن توقيع اتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي يُعد شهادة دولية جديدة تدعم الاقتصاد المصري، وتعزز الثقة الدولية تجاهه، مشيرا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس الأول من نوعه، قائلًا إن مصر لها تاريخ طويل من التعامل مع المؤسسات الدولية، كصندوق النقد والبنك الدولي.
وأشار إلى أن حجم المحفظة مع الصندوق والبنك الدولي بلغ 3 مليارات دولار بعد عام 2011، ووصلت اليوم لـ22 و23 مليار دولار، متابعًا: «هناك ملاءة مالية وجدارة ائتمانية وثقة في السياسات المالية والنقدية، فالصندوق لا يتعامل مع دولة إلا وعندها جدارة ائتمانية».
وشدد على أن صندوق النقد مؤسسة دولية لها اسمها وآلياتها ومراجعاتها، مشيرًا إلى أن “موافقة الصندوق على منح قرض لبلد ما، شهادة دولية على ثقة المؤسسات الدولية في مصر”.
