شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في فعاليات اليوبيل الفضي لمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال، والذي يُعقد تحت عنوان "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى"، بحضور محافظ الأقصر، وممثلي مجلس النواب المصري، ونخبة من الوفود الدبلوماسية وسيدات المال والأعمال من 30 دول أفريقية وعالمية، من بينهن: حرم رئيس جمهورية صربيا " تمارا فوتشيتش"، الممثلة الرسمية عن السيدة الأولى لجمهورية موريتانيا الإسلامية حرم رئيس جمهورية موريتانيا الدكتورة "مريم بنت فاضل الداه"، وزيرة الشئون الاجتماعية والطفولة والمرأة الموريتانية الوزيرة صفية بنت انتهاه، والأميرة اعتدال آل سعود من المملكة العربية السعودية.
واستهلت السفيرة سها جندي والحضور فعاليات المؤتمر بافتتاح معرض للصناعات اليدوية والحرفية من عدد من الدول المشاركة، والذي يضم كنوزًا من الأعمال اليدوية والتراثية، التي تعكس الحضارة والهوية الثقافية للدول المشاركة، وتسهم في دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ونقلت السفيرة سها جندي في كلمتها ترحيب دكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضيوف وضيفات مصر المشاركين في فعاليات اليوبيل الفضي لمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال ، مشيدة بالتنظيم المتميز، واستضافة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لفعاليات المؤتمر، في قلب طيبة مهد الحضارة ومركز التاريخ، موجهة التحية للدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية والسادة أعضاء وعضوات الاتحاد.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن مصر حريصة في الجمهورية الجديدة على إرساء دعائم اقتصاد قوي، وتقديم مختلف التيسيرات للمستثمرين، والتعريف بالفرص الواعدة في شتى القطاعات الصناعية والزراعية في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي، مثمنة دور اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال في خدمة المجتمع، مع تخصيص الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.
وقالت: يتزامن عقد المؤتمر مع عدد من التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم ومنطقتنا العربية والأفريقية ، ما يتطلب تضافر جهودنا لتخطي الأزمة الاقتصادية من خلال التعاون لتحقيق الاستقرار وفتح آفاق جديدة ومبتكرة للاستثمار.
وأشارت وزيرة الهجرة في كلمتها إلى أن الحكومة المصرية وبتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعدت خطة للتحرك لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تم الإعلان عنها خلال شهر مايو الماضي، والتي ارتكزت على خمسة محاور رئيسية تدور حول تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى محاور توطين الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات، وإعداد خطة واضحة مُلزمة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتنشيط البورصة المصرية، إلى جانب الحماية الاجتماعية وضمان توفير السلع الأساسية.
وحول توطين الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات، أوضحت السفيرة سها جندي، أن هذا المحور اشتمل على عدد من برامج العمل الأساسية التي تعنى بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، وكذلك وضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية بالتنسيق بين المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية للوصول إلى المستهدفات المحددة.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وبشكل خاص، السيارات الكهربائية في يونيو ٢٠٢٢، لتلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارت، موضحة موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام.
وسلطت السفيرة سها جندي الضوء على أبرز توصيات المؤتمر الاقتصادي 2022 الذي عُقد الأسبوع الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تمت مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمتخصصين ورجال الأعمال وغيرهم، بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
وأكدت السفيرة سها جندي، أننا حريصون على التعرف على وجهات نظر ورؤى المستثمرين في عدة قطاعات للاستماع إلى مقترحاتهم التي تدعم خطط الدولة نحو النهوض بالاقتصاد في ظل التحديات الراهنة، مؤكدة أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع الأشقاء من الدول العربية والأفريقية وكذا الشركاء الدوليين لجذب الاستثمارات الأجنبية في العديد من القطاعات.
وشددت وزيرة الهجرة على أن مصر تشهد مستقبلًا واعدًا في عدة قطاعات استثمارية، من بينها: مشروعات الطاقة الخضراء، والصرف الصحي، والبتروكيماويات، والنقل، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة لا سيما مع استضافة مصر لقمة المناخ 27 COP في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، بجانب تحقيق التواصل الدائم والمستمر مع كافة تجمعات ودوائر الأعمال المصرية، ومن بينها جمعية سيدات الأعمال للتنمية؛ لبحث كافة المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على إيجاد حلول ناجزة لها بما يسهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، في ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وحول التيسيرات التي تمنحها الدولة المصرية للمستثمرين، أضافت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أنه يجري حاليا العمل على ميكنة كافة الخدمات للمستثمرين، تيسيرًاعلى مجتمع المصنعين والمصدرين وتوفير الوقت والجهد، حيث ستسهم هذه الخطوة مساهمة كبيرة في إعطاء دفعة لقطاعات الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة وتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم الصناعية، بجانب التنسيق الحكومي لحل مشكلات مجتمع الأعمال والوقوف على التحديات وسبل حلها ومتابعة آخر المستجدات.
وأكدت وزيرة الهجرة أن كل تلك الجهود تعكس ثقة الدولة في المرأة المصرية وقدرتها على الاضطلاع بجدارة بالعديد من الإنجازات، إلى جانب دورها في الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه. مثمنة دور سيدات الأعمال في تنمية وتطوير العديد من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، مشيرة إلى إشادة المؤسسات الدولية بالدور الريادي لسيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تصدرت سيدات الأعمال سباق الريادة في القطاعات التي يعملن فيها.
