توقع صندوق النقد الدولي أن يقر مجلسه التنفيذي الاتفاق الذي توصل إليه مع مصر في شهر ديسمبر القادم، لتقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار.
وأوضح الصندوق في بيان اليوم /الخميس/ أن إقرار المجلس التنفيذي للصندوق هو المرحلة النهائية في إقرار برامج التمويل التي تقدم من الصندوق، إذ يشرف المجلس الذي يضم 24 عضوًا يمثلون كل أعضاء الصندوق.
وأعلنت مصر التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات؛ بما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.
وأشار بيان صندوق النقد إلى أن مصر طلبت تمويلًا في إطار مرفق الصمود والاستدامة (RSF) الذي تم إنشاؤه حديثًا في الصندوق والذي يهدف إلى توفير تمويل ميسور التكلفة طويل الأجل للمساعدة في بناء المرونة، موضحا أن المناقشات ستجرى في هذا الصدد، الأمر الذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار دولار أمريكي إضافية لمصر، في الأشهر المقبلة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد أن البرنامج الجديد مع الصندوق حدد مبلغا بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار آخر من صندوق الاستدامة، الذي تم إنشاؤه داخل صندوق النقد الدولي أيضا، بالإضافة إلى حوالي 5 مليارات دولار، ستقدمها الدول الشريكة في التنمية والمؤسسات الدولية الأخرى، أي ما يعادل حوالي 9 مليارات دولار، ستخصص لمساعدة الدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
