شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة في فعاليات المائدة المستديرة حول "التمكين الاقتصادي للمرأة "، والتى جاءت ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري الخامس الذى ينظمه "الاتحاد من أجل المتوسط" حول تعزيز دور المرأة في المجتمع، والذى يعقد تحت رئاسة مشتركة للمملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي ، بحضور وزراء من 42 دولة أعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط مسؤولين عن شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين ، وذلك بمدريد إسبانيا على مدار يومى 26-27 أكتوبر 2022.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية الموضوع: "بالنظر إلى التحديات العالمية التي نواجهها فإن التمكين الاقتصادي للمرأة هو ضرورة ملحة حتى تتمكن دولنا من تعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية".
واستعرضت مايا الدراسة التى أجراها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي عام 2018 حول التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي تناولت اثني عشر مجالاً لتوظيف المرأة في القطاع الخاص وهى "القطاعات الرعاية الاجتماعية ، والتعليم، والصحة، وصناعة الملابس، وتجارة التجزئة، وخدمات الأعمال، وتصنيع أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات، والمعدات البصرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية والصناعات الدوائية، ووكالات السفر والسياحة، والأنشطة العقارية"، حيث يعمل بها 78% من كل النساء العاملات بأجر فى المنشأت الخاصة وتشمل مراكز رعاية الطفل ودور رعاية المسنين ودور رعاية ذوى الاعاقة.
وأضافت رئيسة المجلس أن الدراسة حددت أيضاً أبرز القطاعات لتوظيف المرأة، وجاء "اقتصاد الرعاية" في المرتبة الأولى بين وظائف الإناث فى جميع القطاعات، يليه الصناعات التحويلية "كالملابس وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والصناعات الدوائية"، مؤكدًة أن العديد من التقارير العالمية ذكرت أن معالجة الفجوة بين الجنسين يتطلب الاهتمام بعلاقة الارتباط التفاعلية بين الأسر والمؤسسات والأسواق، وتأثيرها على وضعية المرأة، ويتطلب أيضاً الاهتمام بالآثار القوية للأعراف الاجتماعية على المؤسسات والمجتمعات المحلية والأفراد، حيث تلعب دوراً هاماً فى تحديد الأدوار والمهام والفرص المتاحة لكل من المرأة والرجل.
كما أشارت، إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030، كما أطلقت مؤخرًا أول استراتيجية لحقوق الإنسان تتماشى مع محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية، وتحدثت عن جهود مصر فى التعامل مع تداعيات جائحة الكورونا، موضحًة أن مصر عملت جاهدة على الحفاظ على الاستقرار النسبي لمشاركة المرأة اقتصادياً، وعدم تأثر التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة المصرية ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية بالتدابير والاستجابات السريعة، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة بالعالم تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة فى ظل جائحة فيروس كورونا، وأطلقت آليةً لرصد تنفيذ تلك السياسات.
