أعلنت الحكومة المصرية، التوصل لاتفاق للحصول على قرض بقيمة 9 مليارات دولار، منهم 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية لتمويل الموازنة المصرية.
كان البنك المركزي قد أصدر قرارا برفع سعر الفائدة بـ200 نقطة أساس وتحديد سعر صرف الجنيه بقوى العرض والطلب، وذلك باجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية الخميس.
وقررت اللجنة "رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب"، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي.
وأعلنت اللجنة أيضا رفع "سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%"، وفقا للبيان.
وأشار البنك المركزي إلى أن الهدف من رفع سعر العائد هو "احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض"، حسبما جاء في البيان.
ولفت البنك المركزي إلى أن معدلات التضخم سترتفع مقارنة بالمعدلات التي يستهدفها البنك المركزي بالربع الرابع من عام 2022 نتيجة الزيادة في الأسعار محليا وحول العالم.
وقالت اللجنة أن سعر صرف الجنيه المصري سيعكس قيمته مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب ضمن "نظام سعر صرف مرن"، ويتزامن ذلك مع إعطاء الأولوية في تحقيق استقرار الأسعار في سبيل تمكين البنك المركزي المصري من الحفاظ على احتياطيات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وأعلن البنك المركزي المصري إلغاء تدريجيا للقرار الصادر في فبراير من عام 2022 حول "الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيرادات"، مشيرا إلى أن القرار سيُلغى في ديسمبر المقبل.
