أكد الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن القرارات التى اتخذتها الحكومة والخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الاقتصادى، تؤكد مجموعة من الحقائق المهمة، فى مقدمتها أنها جاءت معبرة عن نبض المواطنين.
وقال "عبد القوى"، فى بيان له أصدره اليوم الخميس، إن الحقيقة الثانية تتمثل في استفادة جميع المصريين وأسرهم من هذه القرارات التى يستفيد منها جميع المصريين سواء العاملين بالدولة أو أرباب المعاشات أو من غير العاملين بالدولة.
وأشاد بقرار رفع الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 لـ3000 جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم، موضحاً أن القادرين وغير القادرين سوف يستفيدون معاً من استمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل.
وأضاف أن الحقيقة الثالثة هى أن هذه القرارات وتكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة تصل إلى 67 مليار جنيه، وهذه أعباء كبيرة على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الدكتور طلعت عبد القوى أن جميع المصريين أعربوا عن سعادتهم الغامرة بهذه القرارات التى صدرت فى توقيت اقتصادى ومالى صعب للغاية فى ظل التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أنه أى قائد لا يجرؤ على اتخاذ مثل هذه القرارات فى ظل الأوضاع الراهنة، ولكن الرئيس السيسى لم يتردد لحظة فى اتخاذ هذه القرارات لطمأنة المصريين على قوة وقدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة جميع التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.
ووجه تحية قلبية للرئيس السيسى لحرصه على التنفيذ الفورى لقرارات المؤتمر الاقتصادى، مؤكداً أهمية هذه القرارات لتخفيف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين، خاصة أن هذه القرارات يستفيد منها كل المصريين وأسرهم.
