قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009، بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة المرتبطة بالجنيه المصري، وكذلك الكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية ومتابعته المستمرة لأعمال البنوك.
وجاءت التعديلات لتتضمن ما يلي:
سماح البنك المركزي للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية، والتي تتم عن طريق البنك ذاته، وهي (اعتمادات مستندية، مستندات تحصيل، تسهيلات موردين، تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ، حصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية)، مع مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
كما سمح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
وقرر البنك السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابقة، والتي تتم عن طريق البنك ذاته، كما ألغى البنك حظر القيام بأي عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، والسماح للبنوك بما يلي:
- القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابقة، والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأعراض المضاربة.
- القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
- تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.
