أكد أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، أن قرارات البنك المركزي اليوم الخميس هى بشائر المؤتمر الاقتصادي لاقتصاد حر يدعم التنمية.
وقال القاضى في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الجنيه المصري وتركه لقوي السوق “العرض والطلب” مع سحب السيولة للتقليل من الطلب علي العملة الاجنبية عن طريق رفع سعر الفائدة، وكذلك تفعيل آلية الإنتربنك العامة لتوفير العرض من العملات الاجنبية وسداد احتياجات العملاء والبنوك لتوفيرها لفتح الاعتمادات المستندية وسداد الالتزامات الخارجية للاستيراد.
وأكد القاضى، أن قرارات المركزي بضمان سعر مرن للجنيه مع الحصول علي قرض صندوق النقد، سيزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الاجانب والاستثمار الاجنبي المباشر، مشيرا إلى أنه لابد أن تتزامن هذه الاجراءات مع برنامج اصلاح اقتصادي مدعوم بغطاء انتاجي وصناعي للدولة والالتزام بخارطة طريق المؤتمر الاقتصادي الذي دع اليه فخامة الرئيس واداره معالي رئيس الوزراء والمشاركين بإحترافية لعدم تكرار المشكلة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25٪ و14.25٪ و13.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الانتمان والخصم بواقع. 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%.
وقال البنك المركزي، إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جانحة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجًا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وأضاف أنه وفي ضوء ما سبق، ثم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية، وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر وبعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية..۲۰۲۲
