أكد ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أن قرارات البنك المركزي اليوم الخميس تأتى تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي ومن ضمنها مرونة سعر الصرف، كما أنها أحد أهم طلبات صندوق النقد الدولي .
وقال فهمي: "أتمنى أن نستفيد من الآثار الإيجابية لانخفاض قيمة العملة والتي تتمثل في زيادة إيرادات السياحة وأيضا زيادة الصادرات لأن هذا يعطي ميزة تنافسية للسلع المصرية بالخارج في الأسواق العالمية كما يؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة بالعملة الأجنبية".
والجدير بالذكر أن قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25٪ و 14.25٪ و 13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وقال البنك المركزي فى بيانه، إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جانحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم ستتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وأضاف أنه وفي ضوء ما سبق، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية، وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر وبعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
