رحب المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، بقرار البنك المركزي المصري، بشأن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد تدريجيا حتى اتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وأكد أبو المجد لـ"البوابة نيوز"، أن هذا القرار جيد للغاية ولصالح السوق المصري حيث يعالج الأزمات الموجودة ويعالج الأزمات التي تم افتعالها نتيجة القرارات الخاطئة وأدت إلى أزمات.
وتوقع رئيس الرابطة، حدوث انفراجة مرتقبة في سوق السيارات مطلع عام 2023، وتحديدا مع إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، وذلك من خلال توفيرها بكميات تلبي احتياجات المستهلكين إلى حدا ما، متوقعا انخفاض الأسعار تدريجيا وتراجع الأوفر برايس، لافتا إلى زيادة وانخفاض الأسعار ترتبط بسعر الدولار وكلما زاد زادت الأسعار والعكس صحيح.
وأشار إلى أن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد، كان أسوأ قرار للمستوردين والمصنعيين، حيث تسبب في أزمات كبيرة، أبرزها زيادة الأسعار وقلة المعروض من السلع.
وذكر رئيس رابطة تجار السيارات، أن الاعتمادات المستندية هي المتهم الأول في زيادة أسعار السيارات في مصر وزيادة الأوفر برايس.
