قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي، في جلسة مجلس الأمن حول منطقة البحيرات العظمى، إن المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الحالة الأمنية في منطقة البحيرات العظمى، في الكونغو؛ لا سيما تجدد أعمال العنف من قبل حركة 23 مارس الأسبوع الماضي.
ودعا كاريوكي إلى الوقف الفوري للعنف وانسحاب حركة 23 مارس من مواقعها الحالية وحث جميع الأطراف على احترام السيادة الوطنية والتمسك بمبدأ وحدة الأراضي وفق بيان نشر على موقع الحكومة البريطانية يوم الأربعاء.
ودعت المملكة المتحدة دول المنطقة إلى مواصلة العمل بالتنسيق الوثيق مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لإحلال سلام دائم في البلاد.
وأكد أن الجهود السياسية والدبلوماسية يجب أن تكون لها الأسبقية على الحل العسكري ويجب أن يكون للاعتبارات الإنسانية أولوية متساوية.
وأضاف أنه لن يؤدي العمل العسكري وحده إلى إحلال السلام في منطقة البحيرات العظمى؛ لذلك تشجع المملكة على استئناف عمليتي نيروبي ولواندا، ويجب على الأمم المتحدة أن تدعم بنشاط هذه الجهود وتضمن التنسيق مع الجهود الحالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأوضح كاريوكي أن أي عمل عسكري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتطلب التخطيط الدقيق والتنسيق مع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والالتزام بالقانون الدولي وخطة خروج واضحة.
ويجب أن تشارك قوة شرق أفريقيا والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل جوهري مع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الجمهورية بشأن نزع الصراع بين القوات لضمان حماية المدنيين في المقام الأول، معربا عن ثقته بأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة هوانج شيا سيدعم هذا التنسيق.
وشدد السفير البريطاني، على أن المملكة المتحدة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الحالة الإنسانية في منطقة البحيرات العظمى حيث تعاني جمهورية الكونغو الديمقراطية من أكبر حالة طوارئ تتعلق بالأمن الغذائي في العالم حيث يعاني 26 مليون شخص من مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائي.
وإن الوصول إلى أولئك الذين يحتاجون إلى الإغاثة محدود للغاية والتنسيق بين العمليات العسكرية والإنسانية أمر حيوي وندعو جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وحث في نهاية البيان دول المنطقة إلى تكثيف الجهود لتحسين تعاونها الإقليمي والتصدي للتحديات الأمنية المشتركة بالوسائل السياسية والدبلوماسية وتحسين وصول المساعدات الإنسانية وإنهاء العنف.
