أكد تقرير حديث صادر عن المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي أن مجال الأمن السيبراني في القارة بحاجة لمزيد من التمويل المستدام لمواجهة النمو المتنامي في هذا القطاع الاستراتيجي.
رصد التقرير تحت عنوان "المنصة الأوروبية للاستثمار في الأمن السيبراني"، الذي صدر عقب (أسبوع الأمن السيبراني) في لوكسمبورج بدعم من المركز الأوروبي للاستشارات الاستثمارية، الاحتياجات التمويلية لمؤسسات الأمن السيبراني في جميع أنحاء أوروبا والتحديات التي تواجهها في تنمية أعمالها، بما في ذلك توفير العمالة الماهرة والمؤهلة، مقترحًا توصيات لتعزيز آفاق النمو في أوروبا من خلال آليات تمويل إضافية.
توصل التقرير إلى تصميم منصة استثمار مخصصة لمساعدة قطاع الأمن السيبراني على سد الفجوة المالية وتعزيز التنمية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي.
عكس التقرير الإنفاق العام والمنخفض على الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي، وسط غياب البرامج والاستراتيجيات التي تقودها الحكومات، فيما يفتقر تمويل الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي إلى عدد كافٍ من المستثمرين المتعهدين بتنمية هذا القطاع، مما يجعل الشركات تبحث خارج أوروبا عن شركاء تمويل مناسبين، وبالإضافة إلى ذلك، يتم الاستحواذ على العديد من الشركات الصغيرة في الاتحاد الأوروبي في هذا المجال من قبل شركات خارج الاتحاد الأوروبي، مما يعزز اتجاه هذه الشركات لتنمية أعمالها في أماكن أخرى، مع خسائر اقتصادية كبيرة.
أشار التقرير إلى وجود فجوة كبيرة في السوق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تعد إلى حد بعيد الدولة الرائدة في هذا القطاع، وربما في المنطقة 1.75 مليار يورو سنويًا، ما يؤكد أهمية استمرار الدعم لديناميات النمو في سوق الأمن السيبراني الأوروبي لزيادة تعزيز النمو السنوي المطرد للاتحاد الأوروبي، والذي يبلغ حاليًا ما يقرب من ثلاثة أضعاف مثيله في الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، كريس بيترز: "نظرًا للوضع الحرج الذي نواجهه في أوروبا الشرقية، نحتاج إلى تعزيز قطاع الأمن السيبراني لحماية نمونا الرقمي وجعل أوروبا في طليعة هذا المجال الاستراتيجي. أثق أن منصة الاستثمار ستحشد استثمارات إضافية كبيرة للاحتفاظ بشركات الأمن السيبراني في أوروبا، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو... نحن على استعداد لدعم هذا القطاع بالتمويل والمساعدة الفنية".
