أكد خبراء اقتصاد، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن حزمة الحماية الاجتماعية التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت في توقيت مناسب، فضلا عن أنها تعزز جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف العبء عن المواطنين.
وقال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن الحزمة الجديدة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين في ظل تطورات عالمية مثل حرب أوكرانيا ألقت بظلالها على اقتصادات العالم.
وأضاف أن القرارات مؤشر على مرونة الاقتصاد المصري، باعتباره من الاقتصادات القادرة على مواجهة أي خسائر غير متوقعة، نتيجة الصدمات الاقتصادية والمالية المفاجئة.
وتابع" في الوقت، الذي تئن كثير من الدول الصناعية الكبرى، من تداعيات الأزمة، نجد أن مصر، تقدم حزم اجتماعية جديدة مكلفة، يستطيع الاقتصاد المصري تحمل تكلفتها بشكل حقيقي.
وأشار الجرم إلى مشروعات كبرى في طريقها لتحقيق عائدات لتنمية الاقتصاد مثل مشروع استغلال الرمال السوداء في البرلس بما يعطي إشارة إيجابية وشهادة ثقة، بأن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي، مما سيدعم ويعزز جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه المباشرة، التي توليها الدولة الأهمية القصوى خلال الفترة القليلة القادمة.
وتابع" لذلك وجه رئيس الجمهورية، الحكومة بالإسراع في وضع حزمة مالية للمواطنين، لمواجهة تحديات الأزمة، بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الاقتصادي أمس، والذي استمر لمدة ثلاث أيام متتالية".
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن المجلس قرر رفع الحد الأدني للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.
من جانبه أشاد الدكتور محمد عطا خبير أسواق المال بقرارات الحكومة تلك والتى تأتي لتوجيهات القيادة السياسية لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية والمواطن المصري.
وأشار إلى أن حزمة الإجراءات الحكومية جاء في توقيت مهم في التغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم والتى تعد مصر جزءًا منه.
ووصف القرارات بأنها جيدة وصحية وتخدم المواطن، وترفع عنه أعباء المعيشة في الفترات القادمة، وهو أمر مطلوب في ظل ارتفاع أسعار السلع وأزمة التضخم العالمية.
وأوضح عطا أن قرار رفع الوعاء الضريبي تخدم المواطن العادي في المقام الأول من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه وسيكون له مردود جيد في الشارع المصري والاقتصاد خلال الفترة الفترات المقبلة.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه في العام، مبينا أن المواطن الذي يبلغ دخله 2500 جنيه شهريا أصبح غير مطالب بدفع ضرائب، وأوضح أن هذه الإجراءات ستُكلف الدولة 67 مليار جنيه في العام الواحد.
من جانبه، أشاد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي بحزمة الحماية الاجتماعية مشددا على ضرورة تعزيز الرقابة على الاسواق لعدم زيادة أسعار السلع تجنبا لارتفاع التضخم.
أما الدكتور زكريا صلاح الخبير المصرفي فقال، إن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت في توقيت مناسب جدا، مشيرا إلى أن تفكير الحكومة في إعطاء مزايا للفئات المختلفة في المجتمع خاصة العلاوة الاستثنائية يعالج مشكلة ارتفاع الأسعار، ويعالج تبعات التضخم.
وأضاف صلاح أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يساعد على استيعاب الضغوط التضخمية، ويعكس إحساسا من الحكومة بمعدلات التضخم المرتفعة.
كما أكد وائل النحاس الخبير الاقتصادي على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حزمة من الحماية الاجتماعية لصالح المواطن المصري في ظل الظروف الصعبة التى يعيشها العالم تأثرا بأزمات مثل كورونا ثم الأزمة الروسية والأوكرانية مهمة جدا، موضحًا ان الحكومة دائما ما تضع النمواطن في نصب عينها، والوقوف بجانبه في المحن الصعبة.
واشاد الخبير الاقتصادي، بإجراءات الحماية الاجتماعية التى تساعد المواطن على التغلب على ظروف الحياه الصعبة، والتضخم المستورد من الخارج.
كما أكد الدكتور محمد سامح أستاذ التمويل والاستثمار بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، على أن ما قامت به الدولة من إجراءات وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد مجددا اهتمام الدولة بالمواطن، من خلال تبسيط الإجراءات ومد يد العون له من خلال عدد من الإجراءات التيسيرية، والتى تساعده على المتغيرات التى تسببت فيها ازمات خارجية.
واشار الدكتور سامح الى تقريرمنظمة التجارة العالمية والتى أعلنت فيه خفض توقعاتها للنمو العالمي في عام 2022 بمقدار النصف تقريبًا، والتصريحات التي خرجت بها رئيسة منظمة الأغذية والزراعة بحدوث أزمةٍ غذائية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتحوّلها إلى أزمة غذائية تمس بالدرجة الأولى الدول النامية الأقل قدرةً على اتخاذ سياسات علاجية مناسبة، وبالرغم من تلك التحديات، قدمت الدولة المصرية خطط لدعم المواطن من خلال شبكة الأمان الاجتماعي والتي استفاد منها العاملون في القطاع الحكومى والخاص، والفئات من محدودى الدخل.
وأكد أن قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء تستفيد منه كل الأسر المصرية، وذلك دون أن تكلف الحكومة أي أعباء على الموازنة العامة للدولة.
