تولي الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية كبيرة لاستمرار توسيع وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في ظل الأزمات الحالية، ويتم ذلك من خلال سلسلة من البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية تأتي على عاتقها بشكل رئيسي رفع مستوى معيشة المواطن المصري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي بتنفيذ برامج ومبادرات تنموية، من خلال أكثر من مشروع استراتيجي تم تنفيذها فى المجالات الأساسية، التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، خلال ال8 سنوات الماضية.
وأعلن اليوم الاربعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة، رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وزيادة المعاشات.
وبحسب ما أعلنته الموازنة العامة للدولة، فقد ارتفعت مخصصات الأجور وراتب العاملين بالدولة 207.234 مليار جنيه بموازنة 2014/2015 لتصل إلي 361.05 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة بلغت 153.83 مليار جنيه بنسبة 74.223 % نموا.
مراقبة التجار ومعاقبة المخالفين
يقول الدكتور يحي عياد، عضو جميعة بحوث الاقتصاد: “جاء قرار الحكومة في وقته، بالنظر إلى أن هناك ضغوطا كبيرة على المواطن بسبب حالة التضخم وارتفاع الأسعار وعدم قدرته على تلبية احتياجات ومتطلبات أسرته”، مؤكدا ضرورة استقرار الأسعار بعد هذا القرار العاجل.
وأضاف في تصريح خاص للبوابة نيوز، أن حزمة القرارات جاءت لمواجهة الموجة الأخيرة لارتفاع الاسعار داخل الدولة من خلال زيادة الأجور الحالية والمعاشات التي أمر بها الرئيس في الوقت الحاضر، والتأكيد على ضرورة إدارة الأسواق ومراقبة التجار ومعاقبة الأشخاص الذين ينتهكون الاسعار التي حددتها الحكومة.
وأوضح، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لمساعدة المواطنين، بدءًا من رفع الحد الادني للاجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، رفع الاعفاء الضريبي ليصل لحوالي ٣٠ الف جنيه، مثمنًا كذلك القرارات الخاصة بتثبيت أسعار الكهرباء، والقرار الخاص بدعم السلع التموينية.
مواجهة تحديات الأزمات العالمية
ويقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هذه القرارات الجريئة هي جزء من نتائج نجاح المؤتمر الاقتصادي، وذلك لحرص القيادة السياسية على دعم المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية، لأنه حريص على أن يعيش المواطن حياة كريمة وأن يكون قادرة على مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناجمة عن الأزمات العالمية.
وأضاف لـ"لبوابة نيوز": “يمكن أن تعكس زيادة رواتب موظفي الدولة بشكل كامل على القطاع الخاص، مما يرفع من مكاسب القطاع الخاص وموظفيه، حيث يمكن لموظفي الدولة، من خلال هذه الزيادة تسهيل زيادة تنوع الأسواق المحلية، مما سيزيد من فرص القطاع الخاص”.
