أكد رامي إبراهيم الباحث في العلاقات الدولية، خطورة الاتفاقيات العسكرية والأمنية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية الولاية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على الأوضاع في شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، كما أنها تمثل تهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وقال الباحث في العلاقات الدولية، إن هذه الاتفاقيات غير الشرعية تمكن تركيا من مواصلة التوغل العسكري في شمال إفريقيا ونقل الإرهابيين والمرتزقة، إلى ليبيا ودول أخرى بالمنطقة ما ينعكس على من هذه الدول وأيضا الحدود الغربية والجنوبية لمصر، هذا بالإضافة إلى أن أنقرة تعمل على تجهيز قواعد عسكرية الغرب الليبي، وهي تهدف من ذلك إلى الضغط على مصر ومحاصرتها عسكريا من خلال القواعد العسكرية في بعض دول الجوار.
وأضاف رامي إبراهيم، أن ما يفاقم الأوضاع أيضا اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا رغم أن بعض الاتفاقيات التي وقعت لتقسيم الدول ومناطق النفوذ والسيادة وغيرها بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، توضح أنه لا توجد حدود بحرية مشتركة بين ليبيا وتركيا، وأن الهدف من هذه الاتفاقيات هو محاصرة اليونان وتعطيل أي مشروعات البحث والتنقيب في شرق البحر المتوسط والأهم هو تعطيل مشروع خط نقل الغاز المزمع إنشائه إلى أوروبا.
وأوضح الباحث في الشؤون الدولية، أن هذه الاتفاقيات تفتقد الشرعية، كونها موقعة مع حكومة تفتقد شرعيتها، كما أن هذا يخالف اتفاق جنيف الذي جاء بهذه الحكومة من أجل التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الـ 24 من شهر ديسمبر الماضي، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وهو ما يتحقق منه شيئا حتى الآن.
ولفت رامي إبراهيم، إلى أن تركيا تعمل على محاصرة مصر عسكريا واقتصاديا في شرق المتوسط وشمال إفريقيا، حتى تستطيع هي الانفراد بكل من اليونان وقبرص في ملف الغاز، وأيضا تهديد المصالح المصرية، وإضعاف دور القاهرة المحوري في المنطقة، وهذا يدخل ضمن السياسة التوسعية لتركية في دول المنطقة لاستنزاف ثرواتها والتأثير في القرار السيادي لها.
