وجهت قيادات حزبية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرارات الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرين إلى أن هذا القرارات تؤكد أن الرئيس السيسي حريص على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كافة المستويات.
وأضافت القيادات - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن إعلان هذه الحزمة بعد ساعات من إعلان توصيات المؤتمر الاقتصادي، يؤكد جدية الدولة في تفعيل كل مخرجات المؤتمر، مشيرين إلى أن القيادة السياسية تحاول دائمًا التخفيف من آثار الأزمة العالمية على المواطنين على الرغم من الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.
وقال رئيس حزب "المصريين الأحرار" الدكتور عصام خليل، إن حزمة قرارات رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة هادفة لتوفير حماية المواطنين في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية.
وأضاف خليل أن مصر رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وغيرها، تمضي بثبات لبناء الجمهورية الجديدة، مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة، وفي الوقت ذاته ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.
وأكد أن الرئيس والقوات المسلحة المصرية ومؤسسات الدولة، يعملون على مدار السنوات الماضية للبناء وإرساء قواعد التنمية المستدامة مع الحفاظ على توفير حياة كريمة للمواطنين، ولم يشعر المواطن بفقدان أو غياب سلعة أساسية في حين تعاني دول عظمى من توافر ألبان الأطفال وسلع رئيسية.
وأوضح خليل أن الرئيس السيسي يشعر بكافة هموم وأتعاب المواطنين، ومن الوهلة الأولى كان صادقًا مكاشفًا بأن الفترات العصيبة سوف تعقبها انفراجات كبيرة لأجل الوطن والمواطنين، وتلك القرارات جزء لا يتجزأ من الكثير الذي سيتحقق على أرض الواقع.
وأعرب عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه الحكومة بسرعة التحرك لتعضيد المواطنين في ضوء الأزمات الراهنة، مؤكدًا أن استقرار الدولة المصرية حاليًا يرجع الفضل فيه للشعب البطل الذي تحمل كل عواقب الإصلاح الاقتصادي، وجهد ورؤية رئيس عظيم، وقوات مسلحة وطنية لم تدخر جهدًا، ومؤسسات وطنية ساهرة لخدمة الوطن.
فيما وجه النائب تيسر مطر رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرارات الحماية الاجتماعية، موكدًا أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتفاعل مع الشعب المصري ونبض الشارع المصري، من أجل التخفيف عنه في الكثير من القرارات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تلزم نفسها بالأزمات العالمية ورفع الأسعار في الدول الأوروبية وغيرها من الدول العربية، إلا أن الدولة المصرية نظرت إلى مصلحة المواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تتعامل برفق مع المواطن، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيىسي.
وأضاف: "أن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تهدف لرفع المعاناة عن المواطن"، لافتًا إلى أن "هذا القرار خير رد على أهل الشر الذين يتداولون أنباءً كاذبة عن أن هناك موجة غلاء كبيرة ستشهدها مصر كنوع من التحريض ضد الدولة المصرية".
من جهته، قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن القرارات التي اتخذت وتم الإعلان عنها من قبل رئيس الوزراء بخصوص الحمايه الاجتماعية ورفع الحد الأدني للأجور وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء ترجمة حقيقية على أرض الواقع لدعم وحماية المواطن من الأزمات العالمية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالعمل على رفع معاناة المواطنين.
وأشار فرحات إلى أن قرارات الحكومة اليوم هي دعم حقيقي من الرئيس السيسي للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه القرارات جاءت استجابة لمقترحات المؤتمر الاقتصادي، بالاستفادة من كل الأطروحات التي تم تقديمها على النظرة الاجتماعية والانحياز لملف العدالة الاجتماعية.
وتابع: "الرئيس السيسي يشعر بآلام المواطنين والغالبية العظمى من الفئة المتوسطة والأقل من المتوسطة أو الفئة الأولى بالرعاية، لذلك كانت التوجيهات بزيادة الأجور وحزمة الحماية الاجتماعية المواطنين، معلنًا تقدمه بالشكر والعرفان للرئيس السيسي، على هذه القرارات.
في السياق ذاته، ثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر الدكتورة جيهان مديح، حزمة القرارات الاجتماعية التي أعلن عنها الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه القرارات تأتي في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأوضحت أن تلك الإجراءات تعد أول نتائج المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، والذي وضع الجميع أمام حوار اقتصادي شامل حجم التحديات والمسؤولية، وخرج بتوصيات تعزز خطوات مصر في التنمية ومستقبل الاستثمار.
وأكدت أن قرارات مجلس الوزراء المتمثلة في رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، تؤكد شعور القيادة السياسية الحقيقي بالمواطن المصري، وتواكب تحركاتها نحو توفير حياة كريمة لكل المصريين.
ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه الحكومة بهذه القرارات التي تراعي الظروف المعيشة الصعبة في الوقت الحالي وفي ظل الأزمات الراهنة التي يشهدها العالم، مشيرة إلى أن هذه القرارات لم تكن الأولى التي أقرتها القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمصريين.
في السياق ذاته، قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحركة الوطنية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمًا ما يضع في مقدمة أولوياته حماية الطبقة المتوسطة ومساندة محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا، لتمكينهم من الصمود أمام التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتعاقبة حتى تجاوزها، مشيرًا إلى أنه وسط العمل على تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم القطاع الخاص لمواصلة الإنتاج، لا يتغافل عن حقوق البسطاء وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.
وأشار العسال - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن إعلان رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات، وذلك بتكلفة 67 مليار جنيه، يؤكد انحياز الرئيس للمواطن البسيط ومراعاة الأقل أجرًا في مواجهة الظروف الراهنة وتزايد معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، والعمل على تحصين الأسرة المصرية من أي أعباء تهدد استقرارها وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية موضحا أز هذه القرارات تعزز من مد شبكات الأمان الاجتماعي في هذا التوقيت الاستثنائي.
من جانبه، قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري إن القرارات تعكس اهتمام رئيس الجمهورية وإحساسه الكامل بما يعانيه المواطنون بعد تداعيات الحرب الاستثنائية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع.
وأشار إلى أن الرئيس وجه أمس بمجموعة من الرسائل الهامة الهامة للمواطنين، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، وأهمها عدم فرض أعباء إضافية على المواطنين ومدى الحاجة إلى زيادة مظلة الحماية الاجتماعية في المرحلة الحالية للتخفيف على المواطنين.
وأكد أبو العلا، على أن هذه التوجيهات بشأن صرف علاوة استثنائية ٣٠٠ جنيه لجميع العاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات شهريًا ورفع الأجور إلى 3000 جنيه، يأتي استمرارًا للمبادرات الرئاسية التي تهدف لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وتدعم الارتقاء بمستوى المعيشة.
وأكد الدكتور مصطفى كُريم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة للسياسات العامة وعضو المكتب السياسي، أن تلك القرارت تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميًا، وضمن عدة قرارات حكومية تمثل مراعاة واضحة لظروف المواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأضاف مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة للسياسات العامة، أن هذا القرار يعد استكمالًا لقرار تثبيت أسعار الوقود والكهرباء، ويمثل انتصارًا لما دعا إليه الحزب في أكثر من مناسبة من ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
