أكد الدكتور جمال السعيدي عضو مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، أن العلاقات الاستثمارية بين مصر والإمارات تسير في المسار الصحيح وفي تقدم مزدهر، حيث تشهد طفرة ملحوظة وسط توقعات بتزايد حجم التجارة الخارجية بين البلدين إلي 30 مليار درهم في نهاية 2022.
وأشار السعيدي، أنه بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية، وتحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، تطورت حجم التجارة الخارجية بين البلدين وشهدت مستوي مرتفع وقياسي في السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع بـ166% من 10.45 مليارات درهم في 2012 إلى 27.79 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، إن الشركات الإماراتية والمصرية تعملان على استكشاف فرص التعاون والاستثمار في مجالات حيوية من ضمنها الطاقة التقليدية والمتجددة، والصناعات المتقدمة، البنية التحتية، السياحة، الزراعة، وغيرها من المجالات الهامة الاستثمارية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأفاد إلى أن شركة "إيه دي كيو القابضة" الإماراتية، أعلنت إتمام عدد من الصفقات في شركات فعالة بالبورصة المصرية، ضمن القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري، في إطار التزامها بالاستثمار في تنمية الاقتصاد المصري على المدى الطويل عبر منصتها الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة، والتي تبلغ 20 مليار دولار.
وأكد أن الإمارات تلعب دورا بارزا في المنطقة العربية والشرق الأوسط وهي تعد من أكثر الوجهات الاستثمارية الجاذبة والمفضلة للمستثمرين من مختلف دول العالم، خاصة رجال الأعمال المصريين لما توفره من بيئة أعمال جاذبة وتسهيلات متنوعة، والأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي، وهي جميعها عوامل أسهمت في تعزيز أعمال المستثمرين المصريين في السنوات الماضية، موضحا إلى أن الشركات والاستثمارات المصرية استفادت بشكل من الميزات التي توفرها الإمارات في تعزيز أنشطتها الاستثمارية.
وأوضح االدكتور جمال السعيدي، أن الإمارات توفر بيئة أعمال مثالية للمستثمرين المصريين ورواد الأعمال، بالبنية التحتية الممتازة، والخبرات المهنية والخدمات الشخصية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى بفضل الموقع الاستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، والعلاقات الدولية الراسخة والمتينة، والإنفاق الحكومي المتنامي على البنية التحتية، والتحول الرقمي، والابتكار، وسياسة حكومية منفتحة للتنوع الاقتصادي، وتوفر المناطق الحرة متعددة التخصصات.
