قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: «إن التعاون بين الصناديق السيادية عالميا تجربة أثبتت نجاحها في توفير آليات الاستثمار وعناصره ومبادئه، وهي تجربة لم تصبح رفاهية».
جاء ذلك، خلال مشاركة سليمان، في جلسة «عرض الفرص الاستثمارية بمصر»، والتي أدارها الإعلامي مروان الحل وشارك فيها أيضاً المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ضمن فعالية «مصر والإمارات قلب واحد»، احتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من أوائل الدول التي أطلقت الصناديق السيادية في العالم، وكان لها الجهد والفضل الكبير في إفادة الآخرين، للبدء في إطلاق الصناديق السيادية»، أما بخصوص الصندوق السيادي المصري، فيقول سليمان: «هو يختلف في شكله وآلياته عن باقي الصناديق العالمية، لأن الصندوق يعمل على استكشاف الثروات في مصر، في مجالات مثل السياحة وقناة السويس والبنية المعلوماتية والتكنولوجية، لنوجد من خلالها ثروات يجب استغلالها»، مضيفاً أن: «الصندوق المصري يعمل بمنهجية قطاعية، حيث ينتقى القطاعات التي تعكس الفرص الاستثمارية أو التي لديها فرصا للنمو، وهناك ملايين المواطن في مصر يحتاجون إلى العديد من الخدمات التي يمكن الاستثمار بها، بما يملأ الفجوة الاستثمارية، لأن العوائد من الاستثمار في السوق المصري تعوض بشكل كبير أي خسائر متوقعة أو محتملة».
وحول الاستثمار في الصندوق السيادي المصري، أوضح سليمان: «الصندوق يستهدف تسليط الضوء على قصص النجاح للاستثمار في مصر، ونقلها إلى أي بلد أخر، سواء في الشرق الأوسط أو في أفريقيا. على سبيل المثال في المجال الزراعي، هناك العديد من المجالات والفرص الاستثمارية في التعاون والزراعة والتصنيع الزراعي، والبنية المعلوماتية والبنية الاساسية والاقتصاد الأخضر، وكذلك الشمول المالي والخدمات المالية غير المصرفية»، واختتم سليمان حديثه بالقول: «الفرصة الاستثمارية في العاصمة الإدارية تنبع من قيمتها السوقية، فالصندوق السيادي لديه فرصتين في العاصمة الإدارية، الأولى مع ارتفاع النشاطات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والثانية بإعادة استغلال المباني التي سيتم إخلائها في وسط المدينة».
ومن جانبه قال المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن «العاصمة الإدارية الجديدة ليست عاصمة داخل العاصمة، القاهرة هي العاصمة المصرية، ولكن العاصمة الإدارية ستمثل الجانب الاقتصادي والسياسي، للعمل على إعادة القاهرة القديمة إلى تاريخها الثقافي والحضاري»، موضحاً «أن الشركة أنشئت في عام 2016، وهي من أكبر الشركات المتخصصة في العالم»، لافتا إلى انتقال الحكومة المصرية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ المصريين إليها بحلول العام المقبل.
وأشار عباس: «العاصمة الإدارية الجديدة هي أول مدينة ذكية في مصر، بسبب بنيتها التحتية، فلا توجد أي بنية أساسية ذكية على 40 فدانا في العالم هي مساحة العاصمة الجديدة، وأن إدارتها بالكامل من خلال مركز تحكم، وعليه فإن الاستثمار في العاصمة الإدارية فرصة متاحة للغاية، خصوصاً في الخدمات والإدارة».
وأكد عباس أن «الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية متعددة، ومن المستهدف انتقال ما بين مليون و1.5 مليون مواطن في المرحلة الأولى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن الفرص الاستثمارية في إدارة المرافق أيضاً».
