ترتبط مصر والإمارات بعلاقات وثيقة مبنية على التكاتف والدعم المشترك فى القضايا والمواقف السياسية، وأيضاً تجاه القضايا الإقليمية والعالمية لاسيما محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن المواقف المتشابهة تجاه الأزمات الاقليمية فى سوريا والعراق وليبيا واليمن، ومواجهة التدخل الخارجى فى شؤون بعض الدول العربية لفرض أجنداتها.
وكانت مصر من أولى الدول التى أيدت الاتحاد فور إعلانه عام 1971، كما ساندت دولة الامارات مصر فى حربها عام 1973 من أجل تحرير أراضيها، ومن أولى الدول التى دعمت مصر عقب ثورة 30 يونيو، وساندت مصر فى تنفيذ خارطة الطريق، وامتد الدعم الإماراتى للاقتصاد المصرى إذ ساندت قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، واتخذت شركة موانئ دبى قرارا تاريخيا بإلغاء التعامل بالدولار على الخدمات الأرضية، والتعامل بالجنية المصرى من فبراير 2016، كما قدمت الإمارات العربية المتحدة وديعة مالية إلى مصر قدرها مليار دولار لدى البنك المركزى المصرى لمدة 6 سنوات لدعم سوق الصرف فى مصر، وعلى الجانب الفكرى ساهمت مصر في تأصيل الفكر الإسلامى الوسطى، من خلال الاتفاق على افتتاح أول فرع خارجى لجامعة الأزهر فى الإمارات
العلاقات بين الوزارتين
أكدت وزارة القوى العاملة، أن دولة الإمارات تعتبر من الدول المستقطبة للعمالة بشكل كبير، وعلى نحو متسارع وفقا لمعدلات النمو التي نشهدها في البلاد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات متوسط الأجور التي تتقاضاها العمالة، مما أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي مطرد أدي إلي إقرار مجموعة من التشريعات الجديدة، ومنها قانون العمل الذي تم إصداره في فبراير 2022 والذي بدوره أعطي نقلة نوعية لسوق العمل، فضلا عن مجموعة من الإجراءات والتعديلات التي وفرت العديد من سبل الحماية والرعاية للعمالة.
وأضافت " الوزارة"، أن دولة الإمارات العربية الشقيقة حرصت على سن العديد من التشريعات والقوانين والتي هدفها الأساسي حمايه حقوق العمال، كما أنشئت الإمارات منظومة تأمين جديدة لحماية حقوق العمالة بالشراكة مع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال لتأمين العمالة بشكل كامل في حالات التعثر او الإفلاس أو التأخر في سداد الأجور أو الإصابة، بالإضافة إلى قانون التأمين ضد التعطل والذي يشمل كل أنواع العمالة يشترك فيه العامل شهريا والعديد من النماذج المستحدثة مما أدى إلى مزيد من الإنتاجية ووجود العمالة الماهرة.
حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر
وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر عربي في مصر والثالثة عالمياً على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 28 مليار دولار أمريكي (102 مليار درهم)، منها استثمارات مباشرة بقيمة 9 مليارات دولار .
عدد الشركات الإماراتية بمصر
بلغ عدد الشركات الإماراتيه العامله بمصر أكثر من 1300 شركة إماراتية، ضمن مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي
الاستثمارات المصرية بالإمارات
بلغ حجم استثمار الشركات المصرية داخل دولة الإمارات، أكثر من 4 مليارات درهم أي (ما يعادل نحو 1.1 مليار دولار)، وتنوعت تلك الإستثمارات لتشمل القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.
التعاون الاقتصادي بين البلدين
يذكر أن حجم التجارة الخارجية بين البلدين خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2022 أكثر من 11.8 مليار درهم، (ما يزيد عن 3.2 مليار دولار)، بنمو وصلت نسبته الى 11% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، فيما بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 ما قيمته 10.6 مليار درهم (ما يعادل نحو 2.9 مليار دولار.
عدد العماله المصريه في دولة الإمارات
يقدر عدد العماله المصرية بدولة الإمارات العربية المتحده علي حسب أخر الإحصائيات بـ 857,947 عامل مغترب، ويشكلون واحدة من أكبر الجاليات العربية في الإمارات وأكثر من نصف المصريين مستقرين بالأمارات وعائلتهم من بداية 1990 وما قبل ذلك. أما البقية فقد جاءوا مع بدايات القرن الجديد
