أعلنت وزارة المالية بألمانيا أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون يسمح بتطبيق العقوبات بشكل أكثر فاعلية في المستقبل حيث تدخل حيز التنفيذ بسرعة، ويعمل على مكافحة غسيل الأموال.
وقالت الوزارة في بيانها: "بمساعدة مشروع القانون، الذي تم إعداده بشكل مشترك من قبل وزارة المالية والوزارة الفيدرالية للاقتصاد وحماية المناخ، تعيد الحكومة الفيدرالية هيكلة تطبيق العقوبات، حيث سيتم تطبيقها في المستقبل بشكل أكثر فاعلية".
وأشارت إلى أن النسخة الأولى من هذا القانون الخاص بتطبيق العقوبات قد دخلت حيز التنفيذ منذ نهاية مايو 2022، فقد سمحت باعتماد تدابير قصيرة الأجل: حيث تم استحداث سلطات جزائية لتتبع الأصول وتجميدها.
وأوضحت الوزارة أنه مع اعتماد القانون الجديد بشأن تطبيق العقوبات يجب أن تبدأ "التحسينات الهيكلية في التطبيق العملي للعقوبات، وكذلك في مكافحة غسيل الأموال".
