أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، على قوة العلاقات الأخوية الصادقة والشراكة الاقتصادية الإماراتية - المصرية، استنادا إلى روابط وطيدة تقوم على ثوابت تاريخية وقيم أصيلة تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.
وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة الاحتفاء بمرور 50 عاما على العلاقات الإماراتية -المصرية تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد" إن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان داعم لمصر وشعبها وأوصى بها لتكون نهجًا إماراتيًا راسخًا وعلى مدار أكثر من نصف قرن عمل البلدان على تطوير آفاق التعاون الثنائي في كافة المجالات التنموية التي تخدم مصالح الجانبين.
وأضاف أن إرادة ورغبة القيادة الرشيدة في كلا البلدين اتفقت على التآزر والتكاتف ووحدة الموقف في تقديرهما للمصالح والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة والعمل يدًا بيد لاتباع سياسة تقوم على الاعتدال وتعزيز السلام والأمن والسعي المشترك لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة على صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط..مشيرا إلى أنه انطلاقًا من هذه الأسس المتينة تمكنت الإمارات ومصر من بناء شراكة استراتيجية وتنموية شاملة على المستوى الحكومي وكذلك القطاع الخاص.
- التعاون التجاري والاستثماري..
وقال عبدالله بن طوق المري إن التعاون الاستراتيجي بين البلدين انعكس إيجابا على أرقام ومؤشرات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تمثل دولة الإمارات اليوم أحد أهم شركاء مصر التجاريين عالميًا والثاني عربيا كما أن مصر الشريك التجاري الأول لتجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الأفريقية خلال عام 2021 وتستحوذ على ما نسبته 11% من تجارة الإمارات مع أفريقيا في السلع غير النفطية وعلى الصعيد العربي تمثل مصر خامس أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات.
وأضاف أن قيمة تجارة الإمارات مع مصر بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022 نحو 5.1 مليار دولار بنسبة نمو 9% مقارنة مع ذات الفترة من 2021..فيما بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للبلدين خلال 2021 ما قيمته 7.6 مليار دولار بنمو بنسبة 8% مقارنة مع 2020 وكذلك نمو بنسبة 26% مقارنة مع 2019 ما قبل جائحة "كوفيد 19".
وأشار وزير الاقتصاد إلى أنه على صعيد الاستثمارات المتبادلة، فقد بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ما يصل إلى 28 مليار دولار أمريكي بنهاية 2020 منها استثمارات مباشرة بقيمة 9 مليارات دولار ما يضع الإمارات أحد أهم الدول المستثمرة عالميًا في مصر كما تمثل الإمارات الأولى عالميا في عدد الشركات العاملة في مصر بأكثر من 1300 شركة.
- السياحة والطيران..
وعلى صعيد التبادل السياحي.. قال عبدالله بن طوق المري إن الإمارات ومصر يشهدان معدلات تبادل سياحي مرتفعة، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية من جمهورية مصر العربية في الدولة خلال عام 2021 أكثر من 740 ألف نزيل وتشكل السياحة المصرية خامس أكبر سوق سياحي بدولة الإمارات..فيما سجل عدد الرحلات الجوية بين مدن البلدين 164 رحلة أسبوعيًا تشغلها 8 ناقلات وطنية إماراتية ومصرية.
- المقومات الاقتصادية..
وأكد عبدالله بن طوق المري أن هذه الأرقام تؤكد قوة الشراكة الاقتصادية والتجارية القائمة كما تعطي مؤشرًا واضحًا على حجم الإمكانات التي يمكن تحقيقها مع زيادة تعاوننا الاقتصادي والتجاري، خاصة أن الاقتصادين الإماراتي والمصري يمثلان محركين رئيسيين لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط ومن أكبر الاقتصادات العربية إذ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين 830 مليار دولار خلال سنة 2021 وهو ما يشكل ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وأضاف أن كلا البلدين من أركان جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على صعيد الدول العربية وقد بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في كلا الاقتصادين ما قيمته 310 مليارات دولار بنهاية عام 2021، والتي تشكل ما نسبته 30% من اجمالي الاستثمار العالمي الوارد إلى الدول العربية مجتمعة.
وتابع معاليه: "يتمتع البلدان بمقومات اقتصادية على صعيد الموقع الجغرافي الاستراتيجي والإمكانيات اللوجيستية والبنى التحتية وشبكات النقل الجوي والبحري والبري وهو ما يجعل هذه الشراكة قادرة على توطين سلاسل الامداد وخلق طرق تجارية جديدة خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه سلاسل الامداد والطرق التجارية العالمية".
وأشار عبدالله بن طوق المري إلى أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية تشهد عهدًا جديدًا من الترابط والتكامل الاقتصادي، خاصة في ظل الجهود المتواصلة بين البلدين لتعزيز أواصر التعاون الثنائي من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي شملت مجموعة واسعة من مجالات التعاون الحيوية، وشكلت أساسًا للارتقاء بمؤشرات العلاقات التجارية والاستثمارية، من أبرزها المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين بقيمة 20 مليار دولار، كذلك مبادرة "الشراكة الصناعية المتكاملة" بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين والتي تحمل فرص غير مسبوقة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الصناعية ويضاف إلى هذه المبادرات العديد من البرامج والخطط المتميزة للتعاون وتبادل الخبرات وفتح الأسواق وتنشيط حركة التجارة البينية وتحقيق التكامل بين السياسات التنموية.
- القطاع الخاص..
وقال وزير الاقتصاد إن مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري يتمتعان بعلاقات شراكة قوية ومثمرة وفاعلة، وتمثل الشراكة القائمة بين مجتمعي الأعمال من الجانبين أحد ركائز قوة العلاقات الثنائية الإماراتية المصرية، وأحد أهم أولويات أجندة التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.
وأوضح أن الاستثمارات المشتركة بين البلدين تتركز على قطاعات تمثل رهانًا حقيقيًا لاستيفاء متطلبات النمو الاقتصادي والاستدامة، وتساهم في رفع مستويات الناتج المحلي، وتحفيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية بالبلدين، ومن ثم رفع المستوى المعيشي للمجتمع وتحقيق النماء والازدهار المستهدف.
وأضاف أن خريطة الاستثمارات المشتركة تغطي كافة القطاعات الاقتصادية والتنموية حيث تشمل الصناعة، والطاقة، والزراعة، والاستثمار العقاري، والاتصالات، والموانئ واللوجستيات، والسياحة والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق المال والاستثمارات الخاصة، وتجارة التجزئة، والخدمات المالية، والبتروكيماويات، وغيرها..كما تشمل الاستثمارات المشتركة بين البلدين الدخول في قطاعات الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة وفي مجالات إعادة التدوير.
- الفرص الاقتصادية الجديدة..
وقال عبدالله بن طوق المري إن الخطوات الرائدة التي حققتها الإمارات ومصر لتجاوز الكثير من التحديات الاقتصادية التي اتسمت بها المرحلة الماضية أثبتت قدرة البلدين على تعزيز تنافسية مناخهما الاستثماري وتوفير إمكانات واسعة لقطاع الأعمال مضيفا أن في ظل هذه الجهود الرائدة والسياسات التنموية المنسجمة، فإن البيئة مواتية تمامًا للانتقال معًا نحو مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وبما يحقق مصالحنا المتبادلة وتطلعاتنا المستقبلية بالازدهار والرخاء.
وأشار إلى أن الشراكة الاقتصادية الإماراتية-المصرية الراهنة لديها القدرة على تحقيق التكامل الاقتصادي في مجالات الاستثمارات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية، وكذلك الطاقة المتجددة والنظيفة، لما يتمتع به الجانبان من إمكانيات ومقومات اقتصادية وهو ما من شأنه أن يحقق الاكتفاء الذاتي للبلدين في ثلاث ملفات رئيسية وهي الأمن الغذائيوأمن الطاقة والتكامل الصناعي، وهناك استثمارات ومشاريع قائمة في تلك القطاعات وتحمل فرص واعدة لتطوير آفاق التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.
وقال وزير الاقتصاد إننا مؤمنون بقدرات التعاون الاقتصادي الإماراتي -المصري ولدينا العديد من قصص النجاح المشترك ونتطلع إلى مواصلة مسيرة التعاون المشترك نحو مستويات غير مسبوقة تخدم الأجندة التنموية وتحقق الرؤى المستقبلية للبلدين.
