أكدت السفيرة مريم الكعبي،سفيرة الإمارات بالقاهرة، أهمية الاحتفال الاحتفال بمرور50 عاما على تأسيس العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، معتبرة أنه خطوة نوعية في سبيل تعزيز أواصر التعاون في المجالات كافة انطلاقًا من حرص القيادة الإماراتية والمصرية على تسريع وتيرة التعاون وتوسيعه ليشمل مختلف القطاعات الحيوية.
وقالت في حوار لها بهذه المناسبة، التقارب بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية يستند إلى الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية والتحديات التي تشهدها المنطقة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف حكيمة ومتكاملة ترسخ الأمن العربي والإقليمي، وتحافظ على استدامة التنمية.
وأضافت أن التقارب بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية يستند إلى الوعيوالفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية والتحديات التي تشهدها المنطقة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف حكيمة ومتكاملة ترسخ الأمن العربي والإقليمي، وتحافظ على استدامة التنمية، وأن تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية يرجع إلى ما قبل العام 1971 الذي شهد قيام دولة الإمارات تحت قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "،الذي ترك وصية خاصة بمصر، قال فيها: "نهضة مصر نهضة للعرب كلهم.. وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر"، فهذه الكلمات لم تأت من فراغ ولكنها جسدت انعكاسا لما بين البلدين من ارتباط وثيق وفهم من مؤسس الدولة وأبنائه لمكانة مصر ودورها في المنطقة كدرع وسيف العرب.
وتابعت: “وفي المقابل كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية عام 1971، والاعتراف به فور إعلانه ومساندته دوليا وإقليميا باعتباره إضافة جديدة لقوة العرب، ومنذ ذلك التاريخ استندت العلاقات الإماراتية المصرية على أسس الشراكة الاستراتيجية بينهما لتحقيق مصالح الشعبين ومواجهة تحديات المنطقة”.
وقالت: هناك تطور كبير ونوعي شهدته العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات رئيسية، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري الذي أدى إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى مستويات قياسية عام 2020 محققا نحو 26 مليار درهم، كما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2021، 13.5 مليار درهم، كما تمثل مصر الشريك التجاري الخامس عربيا للإمارات والشريك الـ 21 عالميا، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيا لمصر والعاشر عالميا.
وأشارت إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون بين الإمارات ومصر في مجال البيئة وتغير المناخ خاصة وأن أياما قليلة تفصلنا عن مؤتمر قمة المناخ كوب 27 التي تنظمها مصربشرم الشيخ، فيما ستقوم الإمارات بتنظيم مؤتمر المناخ التالي كوب 28، وهناك اهتمام كبير بتبادل الخبرات في موضوعات تغير المناخ خاصة فيما يتعلق بمخاطر تغير المناخ على قطاعات التنمية المختلفة، إضافة إلى تطوير وتنمية المحميات الطبيعية، وذلك في ضوء الأهمية الكبيرة التي تضعها دول العالم على البلدين في تحقيق تقدم ملموس في قضايا البيئة وتجاوز العقبات التي واجهت مؤتمر كوب 26.
وأكدت أن الإمارات أكبر مستثمر في مصر، كما تعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في كافة القطاعات الاقتصادية، والاستثمارات الإماراتية في مصر مرشحة للزيادة بسببارتفاع عائد الاستثمار، إضافة إلى النجاحات التي حققها الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبدأت الدولتين خلال الفترة الأخيرة الدخول في مجال التصنيع المشترك للسيارات البيك اب من خلال تأسيس شركة مصرية/إماراتية لإنتاج وتصنيع السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين بسواعد مصرية وذلك تنفذا لتوجهات قادة البلدين بشأن توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة، ودخل بالفعل عدد من رجال الأعمال الإماراتيين في الاستثمار بمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، بسبب آفاق الاستثمار العقاري الكبيرة في مصر وكذلك مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطاقة ومجالات التصنيع المختلفة.
وتابعت:" قيادة الإمارات ومصر حرصت على الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات الإماراتية المصرية، لتعميق العلاقات القوية المتينة على مستوى الحكومتين والشعبين إيمانا منهماأن البلدين قلب واحد، والإمارات ومصر يربطهما نموذج متميز من الشراكة قامت على التكامل وتعزيز المصالح، وسيكون الاحتفال انطلاقة لعلاقات أكثر تعاونًا وشراكة مع الوطن العربي لتحقيق المصالح المشتركة، وصياغة مستقبل أكثر تعاونًا وإنجازًا بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، ويعد الاحتفال خطوة نوعية في سبيل تعزيز أواصر التعاون في المجالات كافة انطلاقًا من حرص القيادة الإماراتية والمصرية على تسريع وتيرة التعاون وتوسيعه ليشمل مختلف القطاعات الحيوية.
