أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رسوخ العلاقات المصرية الإماراتية، حيث نحتفل بالذكرى الخمسين لتدشين تلك العلاقات.
جاء ذلك، خلال مشاركة، الدكتورة ياسمين فؤاد، في جلسة «مصر المستقبل.. استعدادات لمؤتمر المناخ COP27»، والتي أدارها الإعلامي أحمد اليماحي، ضمن فعالية «مصر والإمارات قلب واحد».
وقالت وزيرة البيئة: «إن مؤتمر المناخ cop 27 والذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ يأتي في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد، حيث تتضافر أزمات الغذاء والطاقة مع تغيرات مناخية لم تشهدها الأرض من قبل»، وأضافت: «أن الرئاسة المصرية للمؤتمر راعت كافة النواحي التي تمس مستقبل الإنسان والتنمية على الأرض مثل الطاقة وندرة المياه والغذاء والتنوع البيولوجي، وقد خصصت لذلك أيام مستقلة على مدار أيام انعقاد المؤتمر؛ ليتم دمج المناخ دمجا حقيقيا في كافة القطاعات التي تمس الحياة وصلب الاحتياجات العالمي».
وأشارت وزيرة البيئة، إلى «أن مصر تبنت من خلال الإعداد للمؤتمر العديد من الشراكات مع كافة كل دول العالم، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية التي ستتسلم رئاسة مؤتمر المناخ في نوفمبر 2023، فمؤتمر المناخ كونه متعدد الأطراف يجب أن يكون هناك توافق عل ما تم التخطيط له في المؤتمر السابق، بالوصول للهدف العالمي من أجل التكيف مع التغيرات المناخية عبر تخصيص لتمويل الخاص بذلك وهو مبلغ 100 مليار دولار».
وقالت الوزيرة: «إن العبء الأكبر ليس على دولة رئاسة المؤتمر، ولكن لابد من تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول إلى التمويل اللازم للتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تحديث خطة المساهمات الوطنية، ووضع مجموعة من المشروعات؛ لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتوفير آلية تمويلية لتنفيذ مشروعات التكيف مع تغيرات المناخ، وضربت على ذلك الأمثلة بالتوجه إلى الزراعة اعتمادا على الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر».
وشددت وزيرة البيئة على «ضرورة إشراك القطاع الخاص في عمليات التخفيف من وطأة التغيرات المناخية، عبر المساهمة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية الأساسية للمشروعات البيئية»، مؤكدة أن «مؤتمر شرم الشيخ سيمضى في تنفيذ التوصيات التى خرج بها مؤتمر جلاسكو عام 2021، مثل تمويل إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية بمبلغ 100 مليار دولار، والتخارج من الفحم، وغيرها»، وحثت فؤاد كافة الدول لتوفير التمويل اللازم لتمويل إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في ظل الأزمات العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات البيئية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضافت «أن التوافق بين جميع الدول المشاركة في المهمة سيزيد من نجاح المؤتمر، تمهيدا لتسليم الرئاسة القدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتعاون معها مصر في العديد من المشروعات البيئية مثل مواجهة ندرة المياه، وتنمية غابات المانجروف».
