قال عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد الإماراتي: «إن العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية تُعد نموذجًا يحتذى في العلاقات العربية والإقليمية، وأن آفاق نمو التعاون والشراكة الاقتصادية بين الدولتين تبدو واعدة في هذا التوقيت، والدليل على ذلك ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية داخل جمهورية مصر العربية إلى 28 مليار دولار، بالإضافة إلى 300 مليار دولار استثمارات مشتركة بين الدولتين».
جاء ذلك خلال كلمته بالملتقى الاقتصادي الذي يعقد ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة، وعدد من الوزراء للبلدين.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي: «إن العالم ينظُر حاليًا إلى الجمهورية الجديدة المصرية باعتبارها البوابة الواعدة نحو أفريقيا، وتم وضع خريطة طريق عمل واضحة للمستثمرين تتضمن تعزيز الاستدامة نحو التنمية داخل مصر وأفريقيا، ونعمل حاليًا على فتح آفاق جديدة للمستثمرين».
وتابع: «التشريعات المصرية تعتبر من أفضل التشريعات والقوانين الجاذبة لرجال الأعمال وخاصة للمستثمر الإماراتي، وهذه القوانين الاستثمارية تُعد بمثابة الثروة الحقيقية، وأن تعديل بعض التشريعات المصرية الأخيرة ساعدت في توفير بيئة آمنة للمستثمرين، وأتاحت مستوى متقدماً من التعاون الاقتصادي، وترجمت إلى إنجاز العديد من الاتفاقات والشراكات والمشاريع الواعدة، التي من شأنها أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز مسيرة التنمية في البلدين».
وأضاف بن طوق: «أن الشراكة المصرية الإماراتية تشهد حاليًا نمواً ملحوظاً في التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة، وأبرزها توقيع اتفاقية كبرى بين صندوق مصر السيادي الاستثماري ودولة الإمارات، تتضمن بين طياتها ضخ 20 مليار دولار للاستثمار في القطاعات المختلفة على مدار 10 سنوات قادمة».
من جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «إن هذا الصرح العظيم بمثابة فرصة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصةً أن مصر هي بوابة للدخول إلى السوق الإفريقي، وأن النمو التجاري بين مصر والإمارات بلغ 22 مليار دولار بزيادة ما يقارب 8%».
وأضاف الوزير خلال كلمته في جلسة تحت عنوان «العلاقات المصرية الإماراتية.. شراكة اقتصادية متكاملة»، أن علاقات الشراكة الإماراتية المصرية تشهد نمواً ملحوظاً في التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة، على نحو يعكس خصوصية العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأكد أن عدد سكان الوطن العربي ٤٣٠ مليون نسمة، منهم ١٠٧ مليون في مصر فقط، ما يعطي مصر قوة استثمارية استراتيجية تدفع الجميع للاستثمار في مصر، كما أن مصر تعد بوابة لإفريقيا خاصة وان القارة الافريقية يوجد بها مليار و ٦٠ مليون نسمة، مما يعطيها قوة اقتصادية مستقبلا»، مضيفاً: «أن سلاسل الإمداد في السوق المصري أعطت لنا القوة لدفعنا للاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، وأن هناك توسع لإنشاء مصانع لسلاسل الإمداد بين الرباعي (مصر والإمارات والاردن والبحرين)، كما أن مصر مركز رئيسي في سلاسل الإمداد، ولذلك سوف يكون هناك استثمارات إماراتية في هذا الملف في مصر».
وقال: «اتفقنا على تحديد السلع التي سوف يتم استيرادها من دول العالم، وتحديد المستهدف لإنشاء مصانع مستقبلاً في مصر لهذه السلع»، موضحاً أن الاستثمارات في الإمارات متنوعة، وهذا ما يتم العمل عليه في اختيار الاستثمارات في مصر خاصة مجال العقارات، كما يتم دراسة التوسع في مجال الاستثمار في المواني المصرية والسياحة، إضافة إلى التنوع في الاستثمار المباشر».
وأضاف الزيودي: «أن صناديق الاستثمار الاماراتية تعمل على الدراسة ثم التنفيذ، وأن السوق المصري قادم بقوة في الاستثمارات الاماراتية».
