قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العالم الاّن يواجه صدمات متتالية، ففي خلال فترة التعافى من أزمة كوفيد 19 بدأت الحرب الجيوسياسية دون علم بموعد انتهائها، مشيرة كذلك إلى غير أزمة الطاقه وقضية التغيرات المناخية وتداعياتها المختلفة، ارتفاع أسعار السلع وقضايا سلاسل التوريد والإمداد، مع وجود نمو متباطئ، موضحة أن هذا الوقت هو الأفضل لتكامل الدول العربية ودولتي مصر والإمارات لما بينهما من علاقات متميزة ونموذج فريد واستثنائي في العلاقات العربية - العربية أن تتكامل على المستوى الاستثماري والتجاري والاقتصادي، لما بين الدولتين من مزايا نسبية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الملتقى الاقتصادي ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية التي يعقد اليوم بالقاهرة ويستمر لمدة 3 أيام.
وأوضحت السعيد، أن مصر استثمرت بشكل كبير في مجال البنية التحتيه والأساسية لتكن جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلًا عما قامت به مصر من تعديلات في التشريعات، معلنه زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادي المصري من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، استهدافًا للوصول إلى تريليون جنيه في خلال سنوات، ليصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة مع دولة الإمارات بشكل أساسي ومع الجميع، موضحة أن الاتفاقية بين البلدين تتضمن أن يكون باستطاعة صندوق مصر السيادي للاستثمار التنموي كذلك الاستثمار في بعض الشركات داخل الامارات موضحة أن العلاقة تبادلية تقوم على مصالح win -win بين البلدين، وتابعت السعيد أن الجزء المهم في الشراكات يتمثل في كون دخول استثمارات أجنبية وخبرات إدارية وخبرات لزيادة والتوسع في رأس المال تعود بالفائدة على البلدين.
وحول الخطط المستقبلية أوضحت السعيد أن هناك مجموعة من الخطط في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحة أن مصر طرحت مجموعة من الاستثمارات في مجال تحلية المياه وحصلت مصر على أساسها على 300 عرض للتعاون من العديد من الدول منها دولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيرة كذلك إلى التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والكهرباء وأيضًا في مجال المخلفات الصديقة للبيئة كاستثمارات ستشهدها الفترة القادمة، فضلًا عن مساهمة الصناديق السيادية الإماراتية في الصندوق الذي أسسه الصندوق السيادي المصري منذ عدة أسابيع لتهياة الشركات ما قبل الطرح في البورصة، موضحة رغبة عدد من الصناديق السيادية العربية وخاصة صندوق أبو ظبي لمساهمة في هذا الصندوق.
ووجهت السعيد، خلال كلمتها رسالة إلى مجتمع رجال الأعمال الإماراتي والمصري، موضحه انه في إطار ما يشهده العالم الاّن من تحديات كان من المهم وجود مصارحة مع كل أطراف الشعب حيث تم عقد المؤتمر الاقتصادي 2022، والذي جاء كلقاء مهم جدًا للمصارحة وتقييم التجربة التنموية المصرية، موضحه أن الدولة المصرية مرت بفترة غاية في الاستثنائية من 2011 إلى 2014 لحين الاستقرار السياسي والأمني للدولة المصرية، موضحة تدخل الدولة المصرية بعد الاستقرار لإجراء مجموعة من الإصلاحات لرفع قدرة ومستوى البنية التحتية المصرية، متابعه أنه تم عمل بيئة تشيريعية وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات أبرزها قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص الصناعية، قانون حماية المنافس، قانون التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى قانون الإفلاس والخروج من السوق.
وأوضحت أنه أصبح هناك بيئة تشريعية ومؤسسية قوية ، لتبدأ بعدها مصر بمرحلة الإصلاح الاقتصادي والإصلاح المالي والنقدي تبعها مرحلة الإصلاح الهيكلي بالتركيز على القطاع الإنتاجي وجزء مؤسسي ومزيد من مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى إطلاق الدولة المصرية لوثيقة "سياسة ملكية الدولة" لتوضّح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وتنظم التخارج منالقطاعات المختلفة على مدار السنوات القادمة، كما تعطي حوافز للقطاع الخاص للمشاركة.
وأكدت د.هالة السعيد، أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في دفع قاطرة التنمية في الدولة، موضحة أن القطاع الخاص المصري يسهم في تشغيل 80% من قوة العمل، فضلًا عما له من قيمة مضافة تقارب 75% من الإنتاج في هذا الإطار، متابعه أنه تم تفعيل بعد المواد التي لم تكن مفعلة في قانون الاستثمار المصري، حيث تم تفعيل الحوافز في توطين الصناعات، إلغاء الضريبة العقارية على عدد كبير من الصناعات، فضلًا عن حوافز الاقتصاد الأخضر.
وفي رسالتها لمجتمع الأعمال المصري الإماراتي والقطاع المصرفي أكدت على ضرورة التعاون في المساهمة في تمويل عملية التنمية، موضحه أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مساندة من مجمع الأعمال للنظر إلى الفرص الاستثمارية، مصر لديها كل الإمكانيات لنقلها نقلة نوعية وتحقيق قفزات نوعية في مجال الصناعة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ثروة بشرية من خلال الشباب.
