أكد طارق بركات، مدير تطوير الأعمال بإحدى الشركات العاملة فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر، أن خطة الحكومة المصرية فى إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال إعادة تدوير المخلفات الصلبة تستهدف فى اﻷساس الحفاظ على صحة المواطن وحمايته من الآثار البيئية السلبية من المخالفات، موكداً أن 33% من هذه المخلفات لا يتم إدارتها بطريقة آمنة.
وأضاف بركات، خلال الندوة التثقيفية حول التحول للطاقة النظيفة فى مصر ، أن حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناشئة عن إدارة المخلفات يقدر بحوالي 5% من إجمالي حجم الانبعاثات العالمية التي يتم إطلاقها في الغلاف الجوي ، لافتا إلى أن مصر من أكثر دول الشرق الأوسط من حيث عدد السكان و بالتالى بلغت كمية المخلفات الصلبة في مصر 21.7 مليون طن وتحتل القاهرة الكبرى وحدها حوالي 40% من إجمالي هذه المخلفات ومن المتوقع أن يؤدي نمو السكان وتغير الأساط الاستهلاكية لريكة كمية المخلفات الصلبة سعدل 3.4% سنويا.
و تابع بركات، أن الحكومة المصرية وافقت على تحديد تعريفة بيع الطاقة المنتجة من المخلفات بسعر 140 قرشا لكل كيلووات/ ساعة، مع إعادة النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ حجمها 300 ميجاوات ، ونص القرار على أن يكون سعر شراء الطاقة الكهربائية بالجنيه المصري، ويكون التعاقد لشراء الطاقة الكهربائية من المخلفات لمدة 25 عاماً.
وقال إن التقنيات التي يشملها برنامج تعريفة التغذية الكهربائية هى معالجة المخلفات الصلبة والهضم اللاهوائي، واستخراج الغاز الحيوي من مكبات القمامة الحرق (المرحلة الأولى)، ومعالجة مخلفات الصرف الصحي بتحويل الحماه إلى طاقة كهربائية.
