عندما كشفت ألمانيا النقاب عن حزمة بقيمة 200 مليار يورو “200 مليار دولار” لحماية صناعتها والمستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة، فشلت حكومتها في إخطار فرنسا المجاورة مسبقًا، مما أغضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "رويتز" البريطانية الأربعاء.
وقال مسؤول فرنسي كبير للوكالة: "علمنا بذلك من الصحافة،" مضيفا أن ذلك لم يكن ما تم الاتفاق عليه.
وكان المسؤولون الألمان قد زاروا قصر الإليزيه قبل أيام ولم يقولوا شيئًا عن الحزمة التي تعتقد باريس أنها تمنح ميزة غير عادلة للشركات الألمانية وتهدد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
ونوهت الوكالة أن عدد القضايا التي تتنازع بشأنها فرنسا وألمانيا تزداد، وهما أغنى عضوين في الاتحاد الأوروبي وأكثرهما نفوذاً، حيث شملت تلك القضايا استراتيجية الدفاع عن الكتلة، وصولا إلى استجابتها لأزمة الطاقة والعلاقات مع الصين وحتى السياسة المالية.
وتأتي المواجهة في الوقت الذي يكافح فيه الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بشأن ما إذا كان سيتم تحديد أسعار الغاز ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
كما أن المواجهة تؤثر على خطط أوروبا لبناء الجيل القادم من الطائرات المقاتلة، ومشاريع خطوط أنابيب الغاز في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بينما تخطط ألمانيا للسماح للصين بالاستثمار في موانئها.
وأظهر قرار ماكرون الأسبوع الماضي بتأجيل اجتماع وزاري مشترك إحباط الرئيس الفرنسي. وألقت برلين باللوم على الصعوبات اللوجستية وقللت من شأن الخلاف.
وأشارت الوكالة إلي وجود بعض المشاكل بين الدولتين من قبل، ولكن تلك المشاكل لم تؤدي إلي انقطاع العلاقات بين ألمانيا وفرنسا.
ولفتت الوكالة إلي أن أوروبا لا تستطيع تحمل انهيار العلاقات الذي يضعف وحدة الاتحاد الأوروبي، بينما تكافح أزمات متعددة، بما في ذلك العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتضخم المرتفع، بالإضافة إلي شبح الركود.
فيما أكد المسؤول الفرنسي الكبير للوكالة، أن: "الهدف هو جعل برلين تفهم أن هناك مشكلة."
لكن بعيدًا عن الملفات المختلفة التي كانت بمثابة لعنة للدبلوماسيين الفرنسيين والألمان لسنوات، فإن صدام الشخصيات والتنافس على القيادة الأوروبية والاختلافات الاستراتيجية الأوسع نطاقًا ينفجر الآن في العلن، على الرغم من الجهود المبذولة للحفاظ على واجهة الوحدة، بحسب ما كشفت مصادر فرنسية وألمانية للوكالة.
