تخسر البلدان النامية مليارات الدولارات بسبب صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وفقا للوائح والقوانين، والذي يحرم تلك الدول من الإيرادات التي هي في أشد الحاجة لها، وفقًا لدراسة جديدة أجراها "تحالف الشفافية المالية".
وكشفت الدراسة عن أكبر 10 شركات متورطة في صيد الأسماك غير المشروع، حيث شملت ثماني شركات من الصين وواحدة من كولومبيا وأخرى من إسبانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية الأربعاء.
وقال ماتي كوهونين، الذي شارك في إعداد الدراسة ومدير "تحالف الشفافية المالية"، أن: "صيد الأسماك غير القانوني هو صناعة ضخمة تهدد بشكل مباشر سبل عيش ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الساحلية الفقيرة في البلدان النامية المتضررة بالفعل من جائحة فيروس كورونا وأزمة تكلفة المعيشة وتأثير تغير المناخ".
أكثر من 90٪ من مخزونات مصايد الأسماك العالمية يتم استغلالها بالكامل أو الإفراط في استغلالها أو استنفادها، وفقًا للأمم المتحدة. ويعد صيد الأسماك غير المشروع محركًا رئيسيًا لتدمير النظام البيئي البحري ويمثل خُمس مصائد الأسماك العالمية، والتي تصل قيمتها إلى 23.5 مليار دولار (20 مليار جنيه إسترليني) سنويًا، وهي ثالث أكثر جرائم الموارد الطبيعية ربحًا بعد الأخشاب والتعدين.
وبشكل عام، تقدر الخسائر العالمية بسبب صيد الأسماك غير المشروع بما يصل إلى 50 مليار دولار (44 مليار جنيه إسترليني)، وفقًا لإحدى الدراسات.
ووجدت الدراسة التي أجراها "تحالف الشفافية المالية" أن أفريقيا هي القارة الأكثر تضررًا، حيث تخسر حوالي 11.2 مليار دولار (9.76 مليار جنيه إسترليني) من الإيرادات السنوية من صيد الأسماك غير القانوني، بينما تشارك 48.9٪ من السفن الصناعية وشبه الصناعية في هذه الممارسة. ومن هذا المجموع، 40٪ في غرب أفريقيا وحدها، والتي أصبحت مركزًا عالميًا لصيد الأسماك غير القانوني.
في حين، تخسر الأرجنتين ما بين ملياري دولار إلى 3.6 مليار دولار (1.74 مليار جنيه إسترليني إلى 3.14 مليار جنيه إسترليني) من صيد الأسماك غير المشروع سنويًا، وتقدر تشيلي خسائرها بـ 397 مليون دولار (346 مليون جنيه إسترليني) وإندونيسيا بـ 4 مليارات دولار (3.49 مليار جنيه إسترليني) سنويًا، وفقا للدراسة.
ويمثل صيد الأسماك غير المشروع حوالي 20٪ من الصيد العالمي للأسماك، وفقًا لتقرير صدر عن " Pew Trust"، وبالتالي يلعب دورًا رئيسيًا في الصيد الجائر. ومن المتوقع أن يحدث أكبر انخفاض في الأرصدة السمكية في المناطق الساحلية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بشكل أكبر وتعتمد أكثر على الصيد.
وتحث الدراسة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، الذين يمثلون معًا 55٪ من سوق المأكولات البحرية، على تكثيف التزامها بمعالجة صيد الأسماك غير القانوني.
وفي جميع أنحاء العالم، يعتمد 820 مليون شخص على صيد الأسماك في سبل عيشهم، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وفي بعض المناطق مثل غرب أفريقيا، يشارك ما يصل إلى ربع القوى العاملة في صيد الأسماك. ويمثل استهلاك الأسماك أيضًا سدس استهلاك سكان العالم من البروتينات الحيوانية، وأكثر من النصف في بلدان مثل بنجلاديش وكمبوديا وغامبيا وغانا وإندونيسيا وسيراليون وسريلانكا.
