قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي القابضة، تأتي تنفيذا للرؤية الثاقبة للقيادات السياسية بين دولتي مصر والإمارات، والتي تمت تحت مظلة البروتوكول الموقَّع في نوفمبر 2019، لضخ استثمارات مشتركة تفوق 20 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية.
جاء ذلك خلال كلمتها بالملتقى الاقتصادي بجلسة بعنوان العلاقات المصرية الإماراتية.. شراكة اقتصادية متكاملة.. ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية التي تعقد بالقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.
وتابعت السعيد أن الشراكة الصناعية التكاملية تستهدف الاستثمار في مشروعات في مجالات صناعية واعدة، تشمل الزراعة، والأغذية، والأسمدة، والمعادن، والبتروكيماويات بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية والرقمية وقطاع التطوير العقاري.
وتابعت مصر لديها خطط واعدة لتنفيذ مشروعات استثمارية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمتجددة والقطاعات الصديقة للبيئة، مشيرة إلى أن الجانبان يعكفان على بحث عدة مشروعات مشتركة اتصل حجم الشراكة شراكة إلى 4 مليارات دولار خلال 3 سنوات فقط.
وكشفت الدكتورة هالة السعيد، اعتزام مصر رفع رأس مال صندوق مصر السيادي من 200 مليار جنيه ليصل إلى 400 مليار جنيه، تمهيدا للوصول إلى تريليون جنيه خلال 5 سنوات.
وتابعت السعيد أن مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين شملت تعزيز آليات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، حيث أثمرت جهود الجانبين عن وضع استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية، وإنشاء مجموعة مراكز خدمات مصر، التي سنشهد افتتاح أولها في مدينة أسوان قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى الإنجازات المتحققة في ملف بناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار، والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي.
