قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك توجها من الدولة المصرية لتعزيز جهود الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر في مصر والدول الأفريقية على حدٍ سواء، يتناول المنتدى الاقتصادي أيضاً الاستعدادات الجارية لقمة مؤتمر المناخ، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2023، وهي القمة التي ستُعقد دورتها التالية في دولة الإمارات الشقيقة، بما يعكس الثِقل الإقليمي للبلدين، وتبنيهما للقضايا الفاصلة في تاريخ الأمم الناهضة.
وتابعت الوزيرة خلال كلمتها في الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية، أن عقد قمة المناخ التالية بدولة الإمارات، سوف تبني على ثمار نجاحات ونتائج القمة الحالية، بما يضمن استدامة ما تحقق من مكتسبات غالية للعالم أجمع بخصوص قضية التغيّر المناخي، التي باتت تهدد النهضة التنموية لكل الدول، حيث يجتمع القلب الواحد الذي يجمع البلدين الشقيقين على الرغبة في العطاء وتسخير الجهود لضمان رخاء العالم ورفاهته وضمان حقوق الأجيال القادمة في التنمية.
وتابعت السعيد، أن العلاقات التي تجمع بين مصر والإمارات علاقات تاريخية وثيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يجعلها تمثّل نموذجاً استثنائياً للعلاقات العربية-العربية، نجح في الصمود في مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية والتغيرات الجيوسياسية على مستوى المنطقة العربية، والعالم، مشيرة إلي أن دولة الإمارات العربية الشقيقة كانت من أوائل الدول التي ساندت مصر في أكثر اللحظاتٍ التاريخيةٍ الفارقةٍ في تاريخها المعاصر، في بادرة عكست ما كشفت عنه الوثائق التاريخية من امتداد مشاعر القومية العربية التي جمعت بين الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والشيخ زايد آل نهيان.
ولفتت السعيد، إلى حرص البلدين على التنسيق والتعاون المستمر، بما نتج عنه تطابق الرؤى حول مُختلف القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية. فهناك تحديّات مُشتركة تؤثر على جهود تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يدفعنا لاستهداف تعزيز أواصر هذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة وتحقيق الاستفادة القصوى من فرص التعاون الواعدة المتاحة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تُسهِم في تحقيق التنمية والنمو المستدامين في البلدين.
كما أكدت حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميّز، بما يدعم كفاءة مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات وتصميم المشروعات التنموية المختلفة، حيث تكللت جهود الجانبين بإطلاق جمهورية مصر العربية جائزة مصر للتميّز الحكومي عام 2018، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، ونستعد لإعلان نتائج دورة جديدة من الجائزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما يُضيف إلى رصيد العلاقات المتنامية والمتميزة بين البلدين.
وأشارت السعيد، إلى مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين والتي تشمل تعزيز آليات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، حيث أثمرت جهود الجانبين عن وضع استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية، وإنشاء مجموعة مراكز خدمات مصر، التي سنشهد افتتاح أولها في مدينة أسوان قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى الإنجازات المتحققة في ملف بناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار، والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي.
وأكدت أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين والتى عكست الرغبة المشتركة في التوسّع في إطلاق الشراكات الاستثمارية الواعدة، وهو ما مثّل نقطة الانطلاق لتأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي القابضة، والتي تمت تحت مظلة البروتوكول الموقَّع في 14 نوفمبر 2019، لضخ استثمارات مشتركة تفوق 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنمية.
