كشف الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، في تصريحات صحفية له اليوم، أن استراتيجية قطاع الكهرباء في مصر تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية و الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من أربعين في المائة بحلول عام 2035.
في نفس السياق أصدرت هيئة الطاقة المتجددة نشرتها الدورية الرابعة عشر (NREAmeter) متضمنة رصد لأنشطة الطاقة المتجددة خلال العام المالي 2021/ 2022، والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية.
أظهرت النشرة ارتفاع إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الأول من العام المالي 2022 /2023 حوالي 4627 جيجاوات ساعة بزيادة قدرها حوالي 14,4% عن مثيلها بالعام السابق، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 1845 جيجاوات ساعة بزيادة قدرها حوالي 10,8% عن مثيلها بالعام السابق ، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 1248 جيجاوات ساعة بزيادة قدرها حوالي 0,2% عن مثيلها بالعام السابق ، هذا فضلاً عن حوالي 7 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.
وقد ساهم ذلك خلال ذات الفترة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 3500 ألف طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 1430 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ المنتظر عقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.
كما شهدت الفترة الأخيرة توقيع مصر علي 16 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وكذلك الأمونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية ، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وخطابات ابداء الاهتمام من مؤسسات استثمار عالمية أخرى، علي أن يتم تنفيذ تلك المشروعات على عدة مراحل خلال السنوات القادمة ، وهو ما يشير إلي ارتفاع شهية المستثمرين العالميين للاستثمار في مصر.
علي الجانب الآخر، شهدت ذات الفترة استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، وبخاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، حيث تم استيراد عدد 542 من البطاريات وعدد 528 من مغيرات التيار مما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية في القطاعات المختلفة.
