عقدت اللجنة التشريعية لمجلس برئاسة الدكتور أنس جعفر رئيس اللجنة التشريعية ووحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل بعنوان "زواج الأطفال ما بين انتهاك حقوق الإنسان والفجوات التشريعية" بحضور وبمشاركة باحثي المجلس من اللجان والوحدات المختلفة ، مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أنس جعفر، عضو المجلس ورئيس اللجنة التشريعية والدكتورة وفاء بنيامين، عضو المجلس.
وتأتى هذه الورشة في ضوء إهتمام المجلس بقضية زواج الأطفال وانعكاساتها السلبية على تمتع الأطفال بحقوقهم، وتنفيذًا لما دعت إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وخلال كلمتها؛ شددت "خطاب" على أن ظاهرة زواج الأطفال تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الأطفال ومنها الحق في التعليم بما ينمي قدراتهم لاقصي امكاناتها والحق في حرية اتخاذ القرارات المؤثرة علي حياتهم ومنها الاستعداد لتحمل مسؤولية بناء اسرة لها من آثار سلبية نفسية وجسدية واجتماعية واقتصادية على الأطفال وعلى المجتمع ككل؛ وتعد رافدا خطيرا للامية و للزيادة السكانية المقرونة بزيادة معدلات الفقر والامية وارتفاع معدلات وفيات الاطفال حديثي الولادة والرضع.
وأعلنت "خطاب" ان المجلس القومي لحقوق الإنسان وضع خطة عمل للتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، تستهدف رفع الوعي بمخاطر هذه الظاهرة ونشر وتعزيز ثقافة حقوق المرأة والطفل في المحافظات المختلفة خاصة القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا والتي ترتفع فيها معدلات هذه الظاهرة.
من جانبه إستعرض الاستاذ الدكتور أنس جعفر البواعث والدوافع إلى تلك الظاهرة "كالضغوط البيئية وضعف المستوى الاقتصادي وقلة الموارد المالية وانتشار المفاهيم الخاطئة عن الزواج والصحة الإنجابية"، وتداعياتها السلبية الضارة على المجتمع ككل مثل "التسرب من التعليم ، الزيادة السكانية وإرتفاع معدلاتها ، زواج التصادق وزيادة قضايا إثبات النسب ، والتأثير النفسى السلبي على الفتيات"، كما تطرق إلى طرق علاج الظاهرة والتي تشمل المستويين التشريعي والاجتماعي.مطالبا برفع الوعي وتشديد عقوبة موثق زواج الاطفال والمحرض عليه.
وفي سياق متصل، قدمت الدكتورة وفاء بنيامين، عضو المجلس، ورقة بحثية مستندة على أدلة بعنوان "التداعيات الصحية والأثار السلبية الناجمة عن الحمل فى سن مبكرة على صحة الأم والجنين" تناولت خلالها أبرز مخاطر الحمل في سن مبكرة على الأم والجنين.
وفي ختام الورشة، اعلنت "خطاب" ان باحثي المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والاجهزة المعنية بحقوق الطفل والمراة وذوي الاعاقة سينفذون حملات توعية في المحافظات التي ترتفع بها معدلات التسرب من التعليم مشيرة الي ان الاستثمار في تعليم الفتاة ومنع التسرب من التعليم هو الوسيلة المثلي لمعاونة الاسر علي الوفاء بحقوق اطفالها والقضاء علي ظاهرة زواج الاطفال وطالبت بتشديد العقوبة علي الموثق والمحرض علي زواج الاطفال.
