في إطار احتفالات مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر الداعمين بمنطقة الشرق الأوسط للدولة المصرية حيث تربط البلدان العديد من العلاقات على المستوى السياسى والاقتصاد، كما تعد أبوظبى أكبر مستثمر وثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربى، كما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري للإمارات فى التجارة غير النفطية، وتمثل إجمالي ٥.٢٪ من التجارة غير النفطية مع الدول العربية.
وتتمتع كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر بشراكة استراتيجية شاملة، وعلى المستوى الاقتصادي تتولى الإمارات العربية المتحدة تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وخلق مصادر جديدة لتحفيز الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، وتوفير مزيد من الفرص التي تساهم في توظيف العمالة المصرية، وتشمل نسبة كبيرة من مصادر التحويلات التي تشكل ركيزة أساسية لتوازن العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري، فقد وقع البلدان في أكتوبر عام ٢٠١٣، اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري، تقدم بموجبها دولة الإمارات ٤.٩ مليارات دولار لتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في مصر، وفي عام ٢٠١٥ قدمت أيضا حزمة دعم بقيمة ١٤.٧ مليار درهم للشعب المصري تتكون من شريحتين متساويتين في القيمة إحداهما وديعة في المصرف المركزي المصري والثانية لصالح مشاريع متنوعة في عدة قطاعات.
وفي ٢٠١٩، تم إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة ٢٠ مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية، بينما بلغ الدعم الإماراتي لمصر خلال عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ أكثر من ٥١ مليار درهم شملت مجالات حيوية كالتعليم والتدريب والإسكان والنقل والمواصلات والرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة.
ومن حيث الاستثمار، تعد الإمارات العربية المتحدة أكبر مستثمر في مصر على المستوى العربي، برصيد استثمار تراكمي يزيد على ١٦ مليار دولار، ففي مصر، هناك أكثر من ١٣٠٠ شركة إماراتية لديها مشاريع تشمل قطاعات مختلفة مثل تجارة الجملة والتجزئة، والنقل، والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والإنشاءات، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.
كما استثمرت الشركات المصرية في مختلف قطاعات السوق الإماراتي، وأبرزها العقارات، والتمويل، والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والتصنيع، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والبناء، والنقل، والتخزين، وفاق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستثمار الإماراتي في مصر بنحو ٥٥ شركة واستثمارات ٢ مليار دولار، يليه القطاع المالى الذي استثمر ١.٧ مليار دولار في ٤٩ شركة قائمة وجاء قطاع البناء في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت ٨١٤ مليون دولار وتأسس ١١٨ شركة.
أما مجال الاستثمار الصناعي فجاء في المرتبة الرابعة بـ١٣١ شركة مستثمرة واستثمار ٥٤٤ مليون دولار، وجاء الاستثمار في قطاع الخدمات في المرتبة الخامسة بإجمالي استثمارات ٣٤٣ مليون دولار و٢٧٥ شركة، وجاء الاستثمار السياحي في المرتبة السادسة حيث بلغ حجم استثمارات ٤٨ شركة ٢٦٠ مليون دولار.
كما استثمرت الشركات المصرية أكثر من ٤ مليارات درهم إماراتي في سوق الإمارات العربية المتحدة، وتشمل مشاريعها أيضًا العقارات والقطاعات المالية والبناء وتجارة الجملة والتجزئة.
كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى ١.٩ مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ مقابل ٧١٢.٦ مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها ١٦٩.١٪.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات ١.٢ مليار دولار خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ مقابل ١.١ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢١ بنسبة ارتفاع قدرها ١.٤٪، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل ٥٧٦.٧ مليون دولار خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ مقابل ٣٤٠.٢ مليون دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢١ بنسبة ارتفاع قدرها ٦٩.٥٪.
كما بلغت تحويلات المصريين العاملين في الإمارات ٣.٤ مليار دولار في ٢٠١٩-٢٠٢٠ بزيادة ٩.٥٪ مقارنة بـ٣.١ مليار دولار في ٢٠١٨-٢٠١٩، أما تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر بلغت نحو ٤١ مليون دولار في السنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠ بانخفاض ٩.٩٪ مقارنة بـ٤٥.٥ مليون دولار في السنة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩.
ومزيد من دعم العلاقات بين البلدين تم إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي المصري الذي سيعمل على تطوير شراكات بين مجتمع الأعمال الإماراتي والجانب المصري، مما يسهل على الشركات من كلا البلدين الوصول إلى الفرص في السوق المقابل، بهدف تعظيمها. القيمة المضافة. تشجيع الاستثمار المشترك والمتبادل وتقديم المعلومات والخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية ذات الصلة في كلا البلدين لتسهيل الأنشطة التجارية وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية، وتشجيع وتسهيل التبادل التجاري والمعرفة ونقل التكنولوجيا.
قدمت الإمارات حزمة دعم بقيمة ١٤.٧ مليار درهم للشعب المصري تتكون من شريحتين متساويتين في القيمة إحداهما وديعة في المصرف المركزي المصري والثانية لصالح مشاريع متنوعة في عدة قطاعات.
