مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في العام ١٩٧١، وسارعت إلى الاعتراف بها، وقامت بتبادل العلاقات على مستوى السفارات، هذا إلى جانب العديد من المحطات البارزة العديدة في العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات. وفي سنوات السبعينيات الأولى قامت القاهرة بدور كبير في دعم الإمارات دوليًا وإقليمًيا باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار وإضافة جديدة لقوة العرب. وكان قد أهدى رئيس الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس الراحل محمد أنور السادات في زيارته له سنة ١٩٧١ وشاح آل نهيان تقديرًا لدوره في مساندة قيام الاتحاد. وقدمت مصر دعمًا كبيرًا لدولة لإمارات في هذه المرحلة المبكرة من العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصًا مع بعثات المدرسين والمهندسين والأطباء التي استقبلتها الإمارات، فضلًا عن فتح مصر ذراعيها لاستقبال الطلاب الإماراتيين بحفاوة وترحاب. وكان دعم الشيخ زايد، لمصر بـمبلغ ١٠٠ مليون دولار بهدف إعادة إعمار محافظات قناة السويس كافة، من المواقف الخالدة في مسيرة العلاقات المشتركة، الأمر الذي دفع القيادة المصرية لإطلاق اسم «الشيخ زايد» على مدينة كاملة عام ١٩٧٦. وتعتبر العلاقات الإماراتية المصرية في فترة حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك نموذجًا للاحترام المتبادل والتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري لا سيما تحت مظلة أواصر الصداقة التي تربط بين قادة البلدين خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين.
وتبادلت قيادتا البلدين الزيارات الديبلوماسية، وفي كل مرة كان يحتفي الشعبان بروابط الأخوة التي تجمع بينهما، وفي الثاني من نوفمبر عام ١٩٩٤، وأثناء زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» إلى مصر، صدرت صحيفة «الأهرام» المصرية العريقة بعنوان: «أهلا بعاشق مصر الأول»، وجاء العدد على شكل إصدار خاص يروي فيه نخبة من الخبراء والدبلوماسيين دور الشيخ زايد المساند لمصر بالقول: «زايد مصري الجنسية.. عربي الهوية.. إماراتي الموطن». وتكللت العلاقات التاريخية بين البلدين بعدد من الاتفاقيات الاستثمارية، ومنها اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والتكنولوجي بين الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر وغرف تجارة وصناعة أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في العام ١٩٨٨، والتي كان الهدف منها تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار. رد الجميل وعقب قيام ثورة ٣٠ يونيو بمصر عام ٢٠١٣، دعا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٨ سبتمبر من نفس العام، إلى تقديم الدعم للحكومة المصرية وللاقتصاد المصري بما يعزز مسيرتها نحو التقدم والازدهار، وهو ذات العام الذي شهد زيارة مهمة قام بها سموه إلى مصر. وبادرت دولة الإمارات في مساعدة الجانب المصري فضلًا عن الاشتراك في استثمارات كبرى لدعم الدولة، ولن ينسى التاريخ مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال مشاركة سموه في المؤتمر الاقتصادي المصري في مارس ٢٠١٥، إذ قال سموه: «إن وقوفنا مع مصر في هذه الظروف ليس كُرهًا في أحد ولكن حُبًا في شعبها، وليس منّةً على أحد بل واجب في حقها»، وتأكيد سموه على أن دولة الإمارات ستبقى دائمًا مع مصر. ومنذ بداية تأسيس العلاقات الدبلوماسية تطابقت رؤى البلدين الشقيقين وثوابتهما في احترام القانون الدولي، وإرساء قيم العيش المشترك وقبول الآخر، وحل الخلافات بين الدول بالطرق السياسية والسلمية والحوار. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أولى الدول التي دعمت مصر، وساندتها في مختلف المحافل والظروف، وامتد هذا الدعم ليشمل الجانب الثقافي حيث تم الاتفاق على افتتاح أول فرع خارجي لجامعة الأزهر في الإمارات، فضلًا عن توقيع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وثيقة الأخوة الإنسانية مع البابا فرنسيس الثاني بابا الكنيسة الكاثوليكية في ٤ فبراير عام ٢٠١٩ بأبوظبي. ومع تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منصب القيادة في مصر سنة ٢٠١٤، صار لدى البلدين إيمان كامل بأن «الاستثمار في الاستقرار» هو أفضل طريق لبناء المستقبل في المنطقة العربية، ولهذا عمل البلدان بشكل دائم من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الصوت العربي في مواجهة التحديات كافة.
