تواجه الشركات الخاصة عقبات في طريقة الاستفادة من تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية المشار إليها بوزارة التجارة والأعمال وكذلك لجنة الأعمال داخل مجلس النواب.
وقال المهندس محمد السويدي خلال جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات واليات تحفيز القطاع ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 إلى ضرورة دعم الصادرات من خلال رد الأعباء مطالبا بتفعيل قانون 5 لأفضيلة المنتج المحلي، متابعا بقوله: يجب أن نصر على تفعيل هذا القانون واللى عاوز يبيع لمصر يجي أهلا وسهلا..بزود صادراتي يبقا بعدل الميزان التجاري وهقلل الواردات عند تفعيل قانون 5.
منتج محلي ينافس العالمي
ويقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية: “يمكن أن تأتي التعديلات على القانون مكافأة من الدولة إلي القطاع الخاص مشيرا إلي أنه علي الدولة تشجيع المنتج المحلي وتعزيز الجودة مع تقليل القيمة ليكونوا قادرين على مواجهة العالم أو إنها تشجع المنتج المحلي على الارتقاء إلى المستوى العالمي”.
وأضاف لـ"البوبة نيوز" أن القانون يضمن لصاحب المنتج الاجنبي أو المستورد هامش ربح بسيط مما يدفع للتنافس مع المنتج المحلي على القيمة والسعر أو دفع المستثمر الأجنبي إلى القدوم للاستثمار في مصر لاعتبار منتجه منتجًا محليًّا وهذة ميزة اضافية لجذب الاستثمار.
التوقف عن شراء أي سلعة مستوردة
ويقول كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية: "يحتاج القانون إلى أحكام ملزمة للجهات الحكومية للحصول على سلع الشركات المحلية وشرائها، والتوقف الفوري عن شراء اي سلعة مستوردة لها مثيل لها في الاسواق المحلية.
وأضاف، أن الحكومة تحرص على تعميق الصناعة المحلية، ومبادلة جميع أجزاء الإنتاج الأجنبية بأخرى محلية، ولكن يجب أن يقابل هذا الأمر قواسم مشتركة بين الأطراف المتبقية، طالما أنها تضع مقياسًا تدريجيًا مع المنتج المحلي تكون في المقدمة، يليها المنتج الأجنبي.
