اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرارات الحكومة اليوم خلال المؤتمر الاقتصادي، بشأن دعم القطاع الصناعي، خطوة مهمة في دفع للقطاع للأمام، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية في النمو الاقتصادي الكلي، مشيدا بإعلان إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فى غضون 60 يومًا ورد ضريبة الدخل للصناعات الاستراتيجية بنسبة 55 % خلال 45 يوما، بما يخفف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين ويسهم في تنشيط عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد المؤتمر الاقتصادي سنويا، سيكون له أثر إيجابي في دفع عملية التنمية للأمام والمعالجة السريعة لأي تحديات قد تطرأ على القطاعات المختلفة بالمشاركة والتدبر حو حول المسار الصحيح الذي لابد من اتخاذه، كما أنها عكست اهتمامه بالعمل على تنفيذ مخرجاته وتفعيلها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن فعاليات المؤتمر الاقتصادي شهدت حالة من الإرادة الجادة والرغبة لدى الجميع في طرح كافة الأفكار والرؤى البناءة، التي تخدم توجهات الدولة في النهوض بالاقتصاد الوطني وللعبور من الأزمة الراهنة، كما أنها تزيد من قدرة المستثمرين والمصدرين على مواصلة العمل.
وأكد أهمية ما انتهى إليه المؤتمر الاقتصادي من توصيات بشأن دعم الصناعة والتصدير، ومنها سرعة تنفيذ رؤية متكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تلبية الأهداف المنشودة للوصول بالصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار، إضافة إلى أهمية تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، والتي من شأنها مساندة القطاع في مواصلة عجلة الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري، وإنهاء الإجراءات الروتينية بتوحيد الجهات التي تحصل الرسوم على المصانع.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، مؤكدا على أهمية مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي وما يتعلق بالمنظومة التصديرية، لإعطاء دفعة قوية للقطاع، إضافة إلى أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية الدولية في الابحاث التي تخدم صناعة التكنولوجيا الرقمية، والاهتمام بالصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والذي تكشف أهميته مع الحرب الروسية الأوكرانية، وتبني سياسات لترسيخ الثقة بين المنتج المحلى والمستهلك المصرى وخدمة ما بعد البيع، فضلا عن تعزيز الشراكة الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني التطبيقي وتشجيع الشراكة الفعالة بين المؤسسات الصناعية والتعليمية.
