تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة للمرة الثانية موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الشكاوى الواردة من عدد من شركات العقارات العاملة بالمشروعات القومية نتيجة التغيرات التصاعدية المضطربة في أسعار زيوت المركبات والمعدات الثقيلة من جانب شركة مصر للبترول.
وأوضحت الهريدي، في طلب الإحاطة، أنه تم التداول مؤخرا على وسائل الإعلام الحديث أن الشركات العاملة بمجال المقاولات وتحديدا المنوط بها المساهمة في الأعمال والمهام الإنشائية بالمشروعات القومية، وذلك فيما يتعلق بالاضطرابات الغير مفهومة في أسعار زيوت المركبات والمعدات الثقيلة، حيث تعتمد تلك الشركات بشكل شبه اساسي على الزيوت التي تقوم بشرائها من شركة مصر للبترول في تشغيل تلك المركبات والمعدات من أجل تنفيذ المهام والأعمال الإنشائية والمشروعات السالف ذكرها.
وتابعت عضو مجلس النواب: إلا أن تلك الشركات قد واجهت حالة كبيرة من الزيادات الغير منتظمة في أسعار هذه الزيوت، حيث تقوم شركة مصر للبترول مؤخرا برفع السعر بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات شهرية، وليس ذلك فحسب وإنما تقوم بالتوازي بخفض نسب الخصم المتفق عليها مع تلك الشركات بشكل مفاجئ.
وأكدت النائبة ميرال الهريدى، أن هذا الأمر يكبد تلك الشركات مبالغ مالية ضخمة كمخصص إضافي لمواجهة التسعير الجديد لتلك الزيوت، الأمر الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى العديد من الأمور السلبية، منها عدم قدرة هذه الشركات على استمرار أو إستئناف أعمالها ومهامها الإنشائية بالمشروعات القومية وغيرها من المشروعات، وهو ما سيؤثر بالسلب على خطط واستراتيجيات التنمية التي تنتهجها الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السنوات الأخيرة.
وأضافت أن تلك الأزمة سيترتب عليها عزوف الشركات عن التعامل مع شركة مصر للبترول أو الجمعية التعاونية للبترول والتوجه للتعامل مع شركات البترول الأجنبية، وهو ما سيعود بالسلب على قطاع البترول المصري بشكل خاص، والاقتصاد القومي بشكل عام، مما سينتج عنه تباعا ركود في حركة سوق الزيوت جراء قيام الشركات المذكورة بوقف التعامل مع شركة مصر للبترول، مما سيؤثر بلا أدنى شك على قطاع وسوق البترول المصري، نظرا لان تلك الشركات تستهلك النسبة العظمى من الكم الإجمالي للزيوت في مصر.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، من أجل وضع استراتيجية شاملة وعاجلة لمعالجة كافة نقاط الخلل الموجودة في هذه المشكلة.
