عقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة "المواطنة وسؤال الهوية في الجمهورية الجديدة"؛ والتي تنظمها لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثربولوجيا بالمجلس برئاسة الدكتور أحمد مجدى حجازي، وذلك في تمام الساعة الثانيه عشرة ظهرًا يوم الثلاثاء 25 أكتوبر الحالي بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.
وأدار الندوة الدكتور حسين علي عضو اللجنة، وشارك بها (طبقًا للترتيب الألفبائي): الدكتورة سهير عبد السلام حنفى أستاذ الفلسفة السياسية بكليه الآداب جامعة حلوان وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة مشيرة محمد العشرى رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة دمياط، والدكتور وليد رشاد زكى أستاذ مساعد علم الاجتماع، بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
تحدثت الدكتورة سهير عبدالسلام حول المواطنة ومفهومها، وتعدد الآراء حولها، وكيف يرى معظم المفكرين ارتباط المواطنة بطاعة الحكام، في أغلب العصور، ثم تطور المصطلح حتى بدأ ينتشر بمفهوم مختلف، وتفرع عنه عدد من المصطلحات الأخرى، مثل الدولة القانونية التي تعتمد السلطة فيها على مشاركة الشعب، أو فئات محددة منه، بعد فرض الضر ائب على تلك الفئات، فصار لها الحق في الإسهام في صنع القرار.
ومثلما قال فولتير فقد ارتبطت المواطنة بالملاك، الذين لديهم بيت أو أرض داخل الدولة، فأولئك هم من ينطبق عليهم مصطلح مواطن، وكذلك ارتبطت المواطنة بالخدمة العسكرية، وظهر الاعتماد على أبناء المواطنين في الجيش في أمريكا، وأول من طبق ذلك في مصر كان محمد علي باشا الذي جنَّد أبناء المواطنين في الجيش.
وفي أوروبا كانت مشاركة المرأة في الحركات الوطنية متأخرة بالقياس إلى مشاركة المرأة المصرية في ثورة 1919 مثلًا، إذ سجل التاريخ أن المرأة في إنجلترا وفرنسا لم تشارك في الحياة السياسية سوى بعد منتصف القرن التاسع عشر.
كما تحدثت عبدالسلام عن تحديات المواطنة كالأممية وخلق هوية عالمية بدلًا من الهوية المحلية، والمواطنة المشتركة التي خلقتها هجرة الناس من بلد إلى بلد.
ومن تلك التحديات الهوية المزدوجة والعنصرية والفردية والنزوع إلى المصلحة الخاصة، ومن التحديات الجديدة الشركات متعددة الجنسيات التي أسهمت في تآكل دور الدولة، وبالتالي التأثير في الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها الانفتاح على الثقافات الأخرى والذوبان فيها، حتى صارت المواطنة مستهدفة بغرض تفتيت الشعوب.
وتحدثت الدكتورة مشيرة العشري عن أزمة الهوية الثقافية وغياب منظومة القيم لدى الشباب، موضحة مفهوم الهوية الأساسي وهو إدراك الفرد نفسيًّا لذاته، ثم اتساع ذلك المفهوم ليشمل الهوية الثقافية والاجتماعية، إذ تسهم الهوية في بناء المعنى للإنسان، وصنفت الهوية إلى هوية شرعية وتبنى من جانب الدولة ونظمها، وهوية المقاومة ويتبدى فيها الشعور بالرفض الثقافي والاجتماعي، والهوية المشروطة مثل الحركات النسوية والأيديولوجية، وترتبط بعناصر محددة.
ووجهت العشري بضرورة الاعتزاز بثقافة الأمة وأصالتها، وضرورة الانفتاح على الثقافات الأخرى ولكن دون الذوبان فيها، مشيرةً إلى أن مقومات الهوية الثقافية أولها الإنسان، والتوازن في الشخصية، والإيمان الحقيقي للأفراد بما يتماشى مع معتقداتهم، والتقديس القيم الثقافية وتمجيدها، مع الحفاظ على قيم الحق والعدل والخير والمساواة.
وتحدث الدكتور وليد رشاد زكي حول المواطنة الرقمية، متسائلًا: لماذا كلما تحدثنا عن المواطنة ربطناها بمفردة الأزمة؟ رغم أن الكتابات الغربية تتحدث عن المواطنة وتحدياتها، فالمواطنة في ظل انفتاح العالم لا تجعل الأمر يصل إلى أزمة، إذ صار من الضروري الحديث عن المواطنة الرقمية، فمعناها ببساطة سبل الاستخدام الآمن للمواطنة، فالمواطنة تقوم على آداب عامة، ونحن نتحرك من خلالها، ولا بد أن تكفل الثقافة الرقمية استخدام التقنيات بشكل آمن.
وأشار إلى الأنشطة الروتينية كنظرية من النظريات التي ظهرت مؤخرًا في علم الاجتماع، إذ علينا أن نكون حذرين من تفاعلات الأنشطة الروتينية، ولا بد من التفاعل الصحيح مع التكنولوجيا، وفهم آليات الثقافة الرقمية وآليات المواطنة الرقمية الصحيحة، ففكرة الحماية مرتبطة بالثقافة والوعي.
وقسم زكي المواطنين إلى مواطن رقمي تضامني (مجتمع الصفوة)، ومواطن رقمي ناشط (المعارضة)، ومواطن رقمي عادي (المتعامل العادي)، ومواطن رقمي هامشي (فقير معرفيًّا)، ومواطن رقمي تكنولوجي (المعتمد على إنترنت الأشياء والغرس الحيوي).
