نفذ رجال مجلس مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر وإدارة شرطة المرافق، استهدفت المرور على المحلات التجارية والمخابز الصادر لها قرارات غلق وتشميع لمخالفتها شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية وغيرها من المخالفات.
وتم تشكيل لجنة بعضوية ممثلين عن كلاً من (الرخص التجارية بالإدارة الهندسية - الشؤون القانونية - التفتيش المالي والإداري - الصحة - التموين - السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة - البيئة - المركز التكنولوجي - المتابعة الميدانية -- رؤساء الأحياء كلاً فيما يخصه) لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو الانتقال على الطبيعة.
واستهدفت الحملة، مناطق التلفزيون وأبو الجود والمدينة المنورة والزناقطة، وأسفرت عن غلق (١٠) محلات تجارية ومخابز غير مرخصة، ومخابز صادر لها قرار غلق وتشميع، ومخالفات لشروط السلامة والصحة المهنية أو الحماية المدنية وغيرها من المخالفات، وذلك لعدم الانصياع للإجراءات القانونية المعمولة بالدولة، والاستجابة لتنبيهات اللجنة أثناء المرور عليهم أكثر من مرة لتوفيق أوضاعهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ترأس الحملة، اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وأحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس المدينة، بمشاركة اللواء ولاء رضوان مساعد مدير الأمن، والعقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد على بكري وكيل الإدارة، والرائد محمد العادلى رئيس مباحث شرطة المرافق، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار، والمهندس محمد حجاج مدير إدارة التراخيص بالإدارة الهندسية، وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي ومصطفى عادلي وكلاء إدارة المتابعة الميدانية.
من جانبه، ناشد الدكتور علي الشرابي، المواطنين أصحاب المحال التجارية بعدم مزاولة أنشطة، وفتح المنشآت بدون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة تنفيذاً للقانون، مؤكداً على استمرار تلك الحملات بصفة دورية.
جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء. د هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، والجهات المختصة، للمرور بصفة دورية على جميع المحلات التجارية للتفتيش وحصر المرخص منها وغير المرخصة، وكذا مراجعة تراخيص المخابز البلدية ومستودعات الدقيق لمتابعة استقرار الحالة التموينية مع المتابعة والرقابة على توافر رغيف الخبز البلدي المدعم ومراقبة الأسعار، وأيضاً المرور على المخابز التي تنتج الخبز السياحي غير المرخصة والتي تستخدم اسطوانات البوتاجاز الكبيرة غير الآمنة مما يؤدي إلى تعرض الأرواح والمنشآت للخطر الداهم، وضبط مخالفات اشتراطات الصحة والسلامة المهنية والإنشائية حفاظا على الأرواح والمنشآت.
