قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة اتخذت قرارات فيما يخص منظومة الأراضي خلال الشهور الماضية تعتبر خطوة مهمة لحل هذه الإشكالية، مشيرًا إلى أنه تم وضع آلية جديدة ولكن عددا كبيرا من الصناع لا يعلم الإجراءات.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال جلسات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الاثنين، أن هناك لجنة مركزية تم تشكيلها تضم هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار والتنمية المحلية، يتم تقديم طلب التخصيص للأرض، وهم مسئولون عن إتاحة الأرض فورًا والتخصيص المباشر لأي مشروع استثماري بتمويل خارجي، مناشدًا صاحب أي مشروع استثماري بتمويل خارجي بالتوجه له فورًا.
وتابع رئيس الوزراء، أنه تم تخصيص 135 قطعة من خلال هذه الآلية خلال الشهور الماضية لمشروعات استثمارات أجنبية وبرندات عالمية بغرض التصدير أو للسوق المحلي، وتم تكليف هيئة التنمية الصناعية بإصدار الرخصة بالكامل نيابة عن كل الجهات بمدة زمنية 20 يوما عمل، والأهم أن المطور والمصنع يوقع قرار على نفسه بالالتزام بمعايير البيئة والحماية المدنية، وبعد تنفيذ المصنع يتم النزول للتأكد من تطابق هذا الموضوع، وحتى حال عدم الالتزام بما وقع عليه يتم إعطاؤه فترة لتوفيق الأوضاع ولا يتم غلق أي مصدر، آخر إجراء تتخذه الدولة هو إغلاق كيان ينتج، ولكن يجب الالتزام باشتراطات الحماية المدنية حفاظًا على الأرواح.
ويشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، حيث يشتمل على جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية يعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وسيتم خلال هذه الجلسة أيضاً عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى، إضافة إلى إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.
