حذرت منظمة العفو الدولية، من المخاوف حول الفظائع التي تلوح في الأفق في ولاية تيجراي شمال إثيوبيا، وتكرار جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي، التي ارتكبها الجيش الإثيوبي وحلفائه خلال سيطرته على الإقليم في الفترة من نوفمبر 2020 إلى يونيو 2021.
وقالت "العفو الدولية" إنه في 18 أكتوبر الجاري، استولت الحكومة الإثيوبية على بلدة شاير في تيجراي، والتي تستضيف الآلاف من النازحين قسرًا من التيجراي وكذلك بلدتي ألاماتا وكوريم في جنوب المنطقة".
وحذرت منظمة العفو الدولية اليوم من أن الفصائل المتحاربة المنخرطة في الصراع الدائر في شمال إثيوبيا يجب أن تحمي المدنيين وسط اشتداد الأعمال العدائية في منطقة تيجراي.
وتزعم الحكومة الإثيوبية أنها تحاول تقليل الخسائر في صفوف المدنيين من خلال تجنب الاقتتال الحضري وتوجيه قواتها لاتباع قواعد اشتباك صارمة، ومع ذلك، يبدو أن التقارير التي تلقتها منظمة العفو الدولية تظهر أن الأمر ليس كذلك.
ومنذ عام 2020، وثقت منظمة العفو الدولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع في منطقة تيجراي، والتي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم بموجب القانون الدولي.
وقال موليا موانانياندا، مدير منطقة شرق وجنوب أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "يخشى المدنيون في تيجراي من تكرار الانتهاكات الواسعة النطاق، مثل القتل غير المشروع والعنف الجنسي والهجمات الممنهجة، التي كانت متفشية عندما كانت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية والقوات المتحالفة معها تسيطر على هذه المناطق من نوفمبر 2020 إلى يونيو 2021.
وأضاف "لقد رأينا بالفعل في هذا الصراع أن الإفلات من العقاب على الفظائع السابقة لن يؤدي إلا إلى تشجيع قوات الأمن على ارتكاب المزيد من الجرائم الشنيعة، ولا ينبغي السماح بتكرار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وثقتها منظمة العفو الدولية، ويجب على المسؤولين العسكريين والمدنيين الاعتراف بواجبهم في منع وملاحقة جرائم الحرب التي ترتكبها قواتهم عدم القيام بذلك يورطهم في هذه الجرائم ".
وأضاف تقرير المنظمة الدولية، أنه في أغسطس وسبتمبر من هذا العام، قتلت عدة ضربات جوية في ميكيلي وأدي دايرو مئات المدنيين، بينهم أطفال، وبين 6 و12 سبتمبر الماضي، أعدم الجيش الإريتري، المتحالف مع قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، خارج نطاق القضاء ما لا يقل عن 40 شخصًا، من بينهم لاجئون إريتريون، في بلدة شيرارو.
وتابع "يجب على السلطات الإثيوبية تعليق وإقالة جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب - بما في ذلك في الجيش الإريتري وميليشيا الأمهرة - والتأكد من التحقيق معهم على الفور".
وتدعو منظمة العفو السلطات الإثيوبية إلى السماح بالوصول غير المقيد إلى تيجراي، حتى يمكن إيصال الإغاثة الإنسانية المحايدة والفعالة، كما ينبغي للسلطات الإثيوبية أن تسمح للآليات الدولية والإقليمية وغيرها من آليات حقوق الإنسان بإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في الفظائع الماضية والحالية في النزاع الإثيوبي الشمالي.
