أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الأحوال المدنية الذى يهدف للنزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومى الى 15 عام، مشيرا إلى أنه يأتى فى إطار التكامل التشريعي سواء بين القوانين والنصوص الدستورية أو ببن القوانين وبعضها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون الأحوال المدنية
وقال قرقر، ان النزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومى، يدل علي التماسك التشريعى في الدولة ويغلق باب الثغرات والسلبيات التى تنتج عن عدم التكامل أو الاتساق التشريعى، مشيرا إلى أن التعديل يأتى لتحقيق الاتساق التشربعى مع قوانين أخرى مثل قانون الطفل الذى منح الطفل حق العمل بداية من ١٥ عاما وكذلك قانون الأحوال الشخصية الذى منح الطفل عند ١٥ عام حق التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، متابعا وبالتالي يتطلب في هذه الحالات أن يمتلك هذا الطفل بطاقة رفم قومى تحدد هوبته أمام الجهات التى يتعامل معها.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أيضا الدولة حاليا تخطو خطوات كبيرة نجو التحول الرقمى الذى يربط كل الخدمات بالمواطنين من خلال الرقم القومى، وبالتالى يساعد ذلك التعديل في سرعة تحديد هوية الأطفال في حالات ارتكاب الحوادث.
ورأى قرقر أن مشروع القانون له فائدة أخرى وهى وضع مسئولية اجتماعية علي هذا الشاب بمجرد إتمام ١٥ عام..واستخراجه بطاقة الرقم القومى، سيشعر بالمسؤولية ليحافظ علي تصرفاته وهو ما سيحد من الآثار السلبية لتهور الشباب في تلك الفترة العمرية وينفع المجتمع في النهاية.
