أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، رفضه لمشروع قانون تعديل قانون الأحوال المدنية الذى يهدف للنزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومى ل 15 عاما.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون الأحوال المدنية
وقال أبو العلا فى كلمته أنه لايرى أى مبرر لتقدم الحكومة بمشروع القانون، خاصة وأنه ينص على لا ارى اقناع من الحكومة لاصدار ها التعديل، لاسيما وأنه ينص على مهلة ست شهور لاستخراج البطاقة بعد اتمام 15 عاما.
واضاف أبو العلا، أن ذلك التعديل يثقل كاهل المصريين، فى حين عدم وجود مبرر مقنع له، مؤكد أن حق التقاضى مكفول لهذا السن دون الحاجة لبطاقة رقم قومى.
وتابع وكيل لجنة حقوق الانسان، كان الأولى للحكومة ان نتكلم عن السن القانونى للطفل وسن الرشد، وإجراء حوار مجتمعى بشأنه بهدف تعديله، لاسيما وان كل البلاد العربية والاسلامية نزلت بذلك السن ومازلنا نحن ضمن عدد قليلل من الدول لايتعدى خمس دول نحدد سن الرشد ب 21 عاما.
وأكد ان لديه تجربة شخصية فى هذا الأمر، الذى ينتج عنه مشكلات كبيرة ودعاوى قضائية، وطالب الحكومة بالتدخل لحل هذا الأمر واجراء حوار مجتمعى بشأنه.
