بحث سفير مصر لدى الجزائر مختار وريده، مع رئيسة السلطة الجزائرية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، معبرا عن تطلعه إلى استكمال هذا التعاون، لاسيما في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
جاء ذلك خلال استقبال السفير المصري، اليوم الاثنين، بمقر السلطة بالجزائر العاصمة، من قبل رئيستها سليمة مسراتي، التي عبرت عن امتنانها لهذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها بالنسبة للسفراء المعتمدين لدى بلادها عقب تشكيل السلطة الجديدة في 19 يوليو الماضي.
وأوضح السفير مختار وريده أن هناك رصيدا كبيرا للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن استكمال هذا التعاون يأتي في ضوء الزخم الكبير والديناميكية للعلاقات الثنائية، لاسيما عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة في يناير الماضي، وزيارة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجزائر في إطار انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين يونيو الماضي.
وأضاف السفير المصري أن الجزائر تشهد تطورا دستوريا، مؤكدا انفتاح مصر على التعاون في جميع المجالات مع الجزائر، لاسيما في هذا المجال، منوها إلى أن التعاون قائم بالفعل في هذا المجال، إلا أنه يجري العمل على توسيع آفاقه.
وأشار سفير مصر لدى الجزائر إلى أنه بالإضافة إلى مكافحة الفساد والتصدي له، تعمل هيئة الرقابة الإدارية على دعم الاستثمار والمستثمرين من خلال تعزيز الحوكمة.
واستطرد قائلا" إن مصر انتهت من تطبيق كافة محاور المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى المرحلة الثانية منها أوشكت على الانتهاء".
من جهتها، أوضحت رئيسة السلطة الجزائرية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، أن مصر والجزائر تتقاسمان علاقات قوية قائمة على الاحترام المتبادل والتاريخ والحضارة والعروبة، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تشهد حاليا ديناميكية ودفعا جديدا شملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن تنصيب السلطة الجزائرية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته يندرج ضمن أهم تعهدات الرئيس الجزائري في برنامجه الانتخابي حول وضع ميثاق أخلاقي وقانوني للعمل العام، لافتة إلى أن السلطة شهدت نقلة نوعية في عملها بعد أن تم إضافة لها الدور الرقابي وليس الاستشاري وباتت تضم قضاة وشخصيات مستقلة وممثلين عن المجتمع المدني.
وأشارت مسراتي إلى أن السلطة العليا بصدد الإعداد لإطلاق المشروع التمهيدي للاستراتيجية الجزائرية لمكافحة الفساد، منوهة إلى أنه من المتوقع إطلاقه في بداية عام ٢٠٢٣.
وتابعت قائلة" إن السلطة العليا الجزائرية للشفافية في حاجة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال إعداد وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، معربة عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية العريقة في مجال التدريب وتبادل الزيارات الثنائية، فضلا عن الاستفادة من القدرات التدريبية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة".
