تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت صحيفة "الجمهورية" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير جميع المعدات والآلات الزراعية الثقيلة اللازمة على أعلى مستوى، استعدادا لموسم الزراعة الشتوي، ولتحقيق أعلى معدل ممكن من الإنتاج من مساحة الرقعة الزراعية العملاقة الجاري استصلاحها على مستوى الجمهورية، بما يعزز من جهود الدولة لتطوير القطاع الزراعي، وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، وإنشاء مجتمعات إنتاجية وصناعية.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام سويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب عصام الشيخ مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع «مستقبل مصر».
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، خاصةً في منطقتي توشكى بجنوب الوادي، ومشروع مستقبل مصر في إطار الدلتا الجديدة.
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على سير العمل في تلك المشروعات، بما في ذلك البنية الأساسية من شبكة طرق ومحاور ووسائل ري حديثة ومحطات المعالجة والتغذية الكهربائية.
وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على حرص الدولة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في مختلف أنشطة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن ما تم استعراضه بالأمس لتتبع مسار الاقتصاد المصري على مدار الأربعين سنة الماضية، إنما يؤكد أن الدولة المصرية كان لا بد لها أن تحقق معدلات نمو بأضعاف مضاعفة لما يتحقق بالفعل، وذلك لمواجهة أحد أهم التحديات ألا وهو مشكلة الزيادة السكانية، قائلًا: «من الجائز في حالة عدم وجود زيادة سكانية ووجود ثبات في عدد السكان، عدم الاحتياج إلى ضخ استثمارات جديدة، أو تدفقات، على أساس أن الاقتصاد وصل لنوع من التشبع»، مضيفًا: مع الوضع الراهن وحدوث زيادة في عدد السكان بمقدار مليوني مواطن سنويا، فإن ذلك يستلزم إضافة جديدة للاستثمارات من القطاع الخاص، أو من جانب الدولة في حالة عدم قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في عدد من القطاعات. جاء ذلك في تعقيب مدبولي خلال ختام الجلسة الأولى من اليوم الثاني لفعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، والتي حملت عنوان «وثيقة سياسة ملكية الدولة، ودعم سياسات المنافسة»، حيث تم استعراض عدد من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى إستراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، المتحدث الرسمي لوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، إن الوثيقة تعد «دستورا اقتصاديا» يستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص، وتعظيم قدراته الإنتاجية التصديرية، والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى زيادة مساهماته في الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، على نحو يسهم في إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وقال كجوك، في كلمته خلال جلسة «وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة» إن الحكومة المصرية عملت على تحقيق حوار مجتمعي شامل وجاد حول وثيقة «سياسة ملكية الدولة» قبل إقرارها في صورتها النهائية، كما شارك في إعدادها 10 آلاف خبير اقتصادي.
وأوضح كجوك، أن الحكومة تستهدف من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، وضع آليات متنوعة للمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي على أصول الدولة، وذلك من خلال العمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق وتعزيز المنافسة العادلة.
وقال إن الحكومة تستهدف أيضا من خلال تلك الوثيقة إتاحة فرص استثمارية كبيرة في قطاعات واعدة، بحيث يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرين من تحسن البنية التحتية التي أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية خاصة وسط ما تفرضه التحديات العالمية من تحديات تفرض تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها؛ بما يتسق مع ما تتيحه وثيقة «سياسة ملكية الدولة» من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، أكد شريف سامي رئيس مجلس إدارة أحد البنوك والرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة وما جرى من حوار مجتمعي بشأنها، وأشار خلال الجلسة إلى أن الوثيقة رفعت سقف التوقعات لدى المستثمرين وحتى المواطنين تلتزم الحكومة عند إصدارها لأي تعديل تشريعي أو قرار وزاري بأن تصحبه مذكرة تشرح أسبابه والهدف منه، بما يمكن من مناقشته بصورة موضوعية والوصول لتوافق بشأنه.
في السياق ذاته، قال الدكتور منير فخري عبد النور الخبير الاقتصادي ووزير التجارة والصناعة الأسبق إن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورا مهما في وثيقة ملكية الدولة التي تكتسب أهمية، ولكن تجب دراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للتأكد من تحقيق الهدف منها، مقترحا أن يتم تخارج الدولة من الشركات من خلال الطرح بالبورصة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين أن يتملكوا أسهما فيها فضلا عن ضمان حسن إدارتها أو أن يتم جذب مستثمر استراتيجي مصري أو أجنبي لتنمية الشركة وزيادة رأس مالها وإدخال التكنولوجيا فيها وفتح أسواق تصديرية لمنتجاتها.
وقال «عبد النور» إن الدولة يمكن أن تتدخل كمنظم وممول في الصناعات التي تنتمى للجيل الرابع من الثورة الصناعية مع تحفيز هذه الاستثمارات بمنح القطاع الخاص عملية الإدارة، مشيرا إلى التجربة الناجحة للفترة بين 1953 وحتى 1960 عندما تشاركت الدولة مع القطاع الخاص اقتصاديا وصناعيا.
وأكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الحد من التشريعات والسياسات المقيدة لحرية المنافسة يشجع على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي وخلق فرص عمل، مشيرا إلى إنشاء اللجنة العامة للحياد التنافسي، التي تعمل على تصحيح الأوضاع على الأرض، وتراجع القرارات والتشريعات والسياسات التي تعيق الاستثمار.
وأوضح -خلال الجلسة- أن الجهات المعنية على مستوى الدولة تأخذ رأي جهاز حماية المنافسة في أية سياسات قد تنال من الحياد التنافسي، وأن دعم سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي ضرورة بالغـة لتشـجيع الاستثمار والابتكار، وسيعمل على رفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة قد تصل إلى 2.5.
وأضاف أن تطبيق الحياد التنافسي يزيد من القدرة الإنتاجية للكيانات الاقتصادية التي تواجه المنافسة، بنسبة تتراوح من 3.8% إلى 4.6%، كما يعمل على زيادة معدل الإنتاجية بنسبة 10% على الأقل، وزيادة إنتاجية السوق بنسبة 50% بدون أية تغييرات تقنية.
وألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لصدور القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي.
وثمَّن الحوار الوطني جهود لجنة العفو الرئاسي المُكلفة من قِبَل رئيس الجمهورية بتفعيل عمل اللجنة ضمن فعاليات إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي ودعوته لكل الأحزاب والقوى السياسية لبدء حوار وطني شامل.
من جهة أخرى، رحبت الأحزاب والقوى السياسية بالقرار الجمهوري بالعفو عن زياد العليمي الذي جاء استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وقد أعلن النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن القرار يأتي استكمالًا لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.
وقد ثمن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، قرار الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي عن العليمي.
وأكد الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أنه لم يهتم أحد من الرؤساء الثلاثة الآخرين، كما اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضايا الشباب والمرأة، وخاصة الشباب عندما أسس فعاليات مؤتمرات الشباب، وكذلك امتد اهتمامه بالشباب إلى الإفراج عن أغلبهم والعفو عن العقوبة الخاصة بهم، كما أمر الرئيس بإدماجهم داخل المجتمع، ويأتي في هذا الإطار إفراجه عن الناشط زياد العليمي، ليبرهن الرئيس مرة أخرى على اهتمامه بالشباب واستماعه واهتمامه برأي الأحزاب السياسية والتي وجهت دعوة للإفراج عن الشباب، ومن هذا المنطلق أدعو جميع شباب مصر إلى الالتفاف حول الرئيس السيسي راعي الشباب، وكذلك دعم الدولة المصرية في الأزمة الاقتصادية العالمية بأن يقوموا بتوعية المواطنين لإبراز مشروعات التنمية الكبرى التي تنتشر في جميع محافظات مصر، مما يؤكد أننا على أعتاب جمهورية جديدة رغم الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم.
فيما تلقى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن مجموعة من المحبوسين، ومن بينهم زياد العليمي، أحد وكلاء مؤسسي الحزب، بترحيب كبير، معتبرا أنها خطوة مهمة سبقتها عدة خطوات مشابهة في العفو عن عدد لا يستهان به من المحبوسين.
وأكد الحزب أهمية قرار الرئيس في إنجاح الحوار السياسي الذي دعا إليه، مشددا على دعمه لهذه الخطوات التي يتخذها الرئيس.
كما أعلنت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يثمن غاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن المحامي زياد العليمي في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي واستجابة لدعوات القوى السياسية وشباب الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يرحب بالخطوة الأخيرة التي تؤكد أن القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة لغلق ملف الحبس الاحتياطي والمحكوم عليهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، خاصة بعد الإفراج عن أكثر من ألف من المسجونين في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي في الفترة الأخيرة.
كما يثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان التوجه نحو دراسة تطبيق عقوبات بديلة للحبس في قضايا الرأي والتعبير والتي تؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطوات جادة ومقدرة في إصلاح الحياة السياسية وتوسيع نطاق حرية الرأي والتعبير في المرحلة المقبلة وهي الخطوات التي يجسدها اليوم التفاف القوى السياسية والمجتمع المدني حول الحوار الوطني الدائر حاليا.
