انطلقت، أمس فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتستعرض "البوابة نيوز" أبرز ما تم تناوله من محاور تخص الشأن الاقتصادي المصري.
ترسيم الحدود
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر أمس الأحد، إن ترسيم الحدود فى البحر المتوسط مع قبرص واليونان وفى البحر الأحمر فى السعودية، كان له دور كبير فى عمل الحقل.
وأوضح متابعا: "لولا ترسيم الحدود لم يكن هناك مجال لشركات تعمل في التنقيب، موضحا أن الفضل في ترسيم الحدود ليس للقدرة أو الفكرة ولكنه توفيق من الله ولولا حقل "ظهر" كان زمان مصر مطفية".
قيمة المواطن والرضا الشعبي
"أخطر شيء هو قياس الرضا الشعبي بما يتحصل عليه المواطن مباشرة وحرص الحاكم عليه وأن يلبي مطالبه مباشرة، حتى لو كان هذا على حساب مستقبل الوطن وحاضره"، كانت تلك من ضمن الرسائل الهامة التي قالها الرئيس السيسي أيضا.
وتابع موضحا حديثه عن قيمة المواطن وأن التجربة التي شهدتها مصر خلال الأعوام الـ7 الماضية، أثبتت أننا لم نقدر قيمة المواطن المصري الذي تحمل العديد من التضحيات من أجل التنمية والإصلاح».
وأضاف مستكملا: «علينا أن نتساءل.. هل نحن شعبًا وحكومة مستعدون لتكلفة الإصلاحات أم لا».
وأشار «السيسي» إلى أنه تحدث خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 عن قبول أو رفض الشعب لهذه الإجراءات، مستكملا: «قولت لو الشعب رفض المسار ده الحكومة تقدم الاستقالة في 2016، وأدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة السبت، شجاعة القرار ولا فضيلة القرار».
طرح أصول الدولة بالبورصة
في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين، الذين تحدثوا في جلسة دور صندوق مصر السيادي في تعظيم أصول الدولة وفرص المشاركة مع القطاع الخاص.
وتم مناقشة طرح أصول الدولة في البورصة للمواطنين والقطاع الخاص، وأوضح "مدبولي" قائلا: "إحنا كحكومة قلنا خطتنا بعمل طروحات وأكدنا على استهدافنا لعدد معين، لكن الهدف الأساسي هو الاستفادة من أصول الدولة وعندما نقوم بطرحها نتيح بهذا فرصة للطرح العام للمواطن وحتى القطاع الخاص ليزيد من قيمة هذا الأصل، لكن في نفس الوقت هناك هدف مهم وهو تحقيق أفضل عائد مادي من هذا الطرح".
واشار الي من يساعد في جعل وقت الطرح مناسب هي بنوك متخصصة تقوم بمساعدة الحكومة لطرح الاصول في الوقت المناسب بالبورصة، كما يتم نقل أصول هامة لصندوق مصر السيادي التي ترأسه وزيرة التخطيط، لبدأ لشراكة مع القطاع الخاص".
وتحدث مدبولي بإشارة لشركات القطاع العام، وأن بها تحديات كثيرة، مثل أحجام عمالة ضخمة أكبر بكثير من الحاجة، ومكبلة بالخسائر، وفي حال نقلها للصندوق ستقوم بتعطيله، لذلك نقوم باختيار الشركات التي تحقق الهدف وعند الطرح تؤتي بثمارها.
الصناعات الكبرى
في جلسة دور صندوق مصر السيادي تحدثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن الصناعات الكبرى والتي ستحدث قفزة فى التصنيع ونقلة نوعية فى المكون التكنولوجي.
وتابعت قائلة:" إن الدول التى نجحت فى عمل قفزات جاءت من خلال صناعات كبرى ووفرت فرص عمل، موضحة أن تلك الصناعات الكبرى تساهم فى تحقيق قفزات فى الصناعة وفى التنمية والتصدير وهذا يجعلنا نحتاج لصناعات كبرى تنقل لنا تكنولوجيا"
الشركات الناشئة والاستفادة من الهبة الديموجرافية
وقال هالة السعيد وزيرة التخطيط، على هامش ايضا جلسة صندوق مصر، إن من أهم الأشياء التي تهمنا مثلما تهم الدول هى الشركات الناشئة، مستطردة: نعانى من الزيادة السكانية ولكن لدينا فى الزيادة السكانية ميزة نوعية متمثلة في شبابنا.
وأشارت السعيد إلى المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، والذي يتم من خلاله لأول مرة التعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل، ويهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية.
ولفتت إلى تطور نصيب الفرد من الاستثمارات العامة والذي وصل إلى 90 ضعف خلال الاربعين سنة الماضية وانعكس بشكل أساسي على نوعية الخدمات المختلفة التي قدمتها الدولة للمواطنين، إلى جانب زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء والتي كانت 15% ثم وصلت العام الماضي إلى 30%، ونستهدف إلى 50% العام المقبل، وكل هذه الاستثمارات ساهمت في تحسن وضع مصر في تقرير التنمية البشرية العالمي 2021/2022 حيث قفزت مصر 19 مركز في مؤشر التنمية البشرية العالمي ووصلت إلى المرتبة 97 في التقرير.
قطاعات محددة ستكون أولوية
وخلال جلسة "فرص وآفاق التمويل الدولية" من فعاليات اليوم الثاني، أشار مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أنه توجد قطاعات محددة ستكون أولوية أولى بالنسبة للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وسرد تلك المجالات موضحا أن مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ( الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء) هو أحد القطاعات المهمة للشراكة مع القطاع الخاص، ومشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية مع العديد من التحالفات حتى يتم تنفيذ هذه المشروعات، والتي سينفذها القطاع الخاص، حيث تدعمه الحكومة من خلال هذه المشروعات على الاتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل الحصول على تمويلات ميسرة يمكن من خلالها تنفيذ هذه المشروعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من بين القطاعات المهمة التي تمنحها الحكومة أولوية خلال المرحلة المقبلة هو قطاع تحلية المياه ومعالجة المياه وهو يمثل بُعدا استراتيجيا، مضيفا: كلنا نعلم تحدي المياه بالنسبة لمصر، والدولة المصرية تعتزم التوسع بقوة في هذه المشروعات، كما تولي الدولة أهمية لمشروعات النقل الكبرى، ومنها النقل الجماعي بشكل خاص، حيث أعلنا ترحيبنا بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطوط أو المشاركة مع الدولة في تنفيذ خطوط النقل الجماعي الكبيرة.
وتطرق كذلك إلى مشروعات الموانئ الجافة، التي يتم تنفيذها بالفعل بمشاركة القطاع الخاص بالأساس، وكذلك مشروعات الموانئ البحرية، حيث تم بالفعل التوقيع على شراكات مع القطاع الخاص لتشغيل وإدارة هذه الموانئ، فضلا عن مشروعات الصناعات الكبرى، مثل البتروكيماويات، والصناعات التكنولوجية المتقدمة.
تعظيم دور القطاع الخاص واعطاءه فرص التمويل
وجدد "مدبولي" التأكيد على أن الدولة المصرية حريصة على تعظيم دور القطاع الخاص، وانه من المستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص بشكل متسارع في خلال الـ 3 -4 سنوات القادمة.
وتابع "دورنا كدولة هو العمل على توفير الدعم والعمل سويًا في هذه المشروعات بكل الوسائل الممكنة ومنها توفير التمويل الميسر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بمؤسسات التمويل الدولية، للحصول على فرص تمويل ميسر؛ لتنفيذ هذه المشروعات التي تفيد المواطن المصري والدولة المصرية".
وفيما يتعلق بمحور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص أوضحت هالة السعيد تطور استثمارات القطاعين العام والخاص من اجمالي الاستثمارات الكلية حيث وصلت نسبة الاستثمارات العامة عام 19/2020 إلى 62%، والخاصة إلى 38%، لافتة إلى أن نسبة المشتغلون بالقطاع الخاص تصل إلى 78،4%.
