أكد المطورون العقاريون، أن تجربة الشراكة مع الدولة فى تنفيذ مشروعات التطوير العقاري ناجحة جدا، حيث كانت تلك التجربة مفيدة للطرفين.
جاء ذلك خلال مشاركتهم بالجلسة الخامسة للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والمُنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية"، حيث ناقشت الجلسة موضوع الثروة العقارية، وسبل التطوير، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من المطورين العقاريين.
وقال أحد المطورين العقاريين، إن الدولة مكنت القطاع الخاص من خوض تجربة ناجحة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تحقق رضاء المواطن المصري، كما أكد أن الشراكة مع الدولة ناجحة جدا، ومفيدة للدولة والمطور العقارى، فمثلاً كان المبلغ الذي ستحصل عليه الدولة من الشراكة مع احدي الشركات ، عندما تم توقيع عقد الشراكة فى ا دي المشروعات 9.9 مليار جنيه، بينما إجمالى ما تتحصل عليه وزارة الإسكان حتى الآن، 60 مليار جنيه، وهو يمثل 85 ٪ من حصة الوزارة فى المشروع، متوجهاً بالشكر لرئيس الوزراء، ووزير الإسكان، على دعمهم ومساندتهم للقطاع الخاص للمشاركة فى عملية التنمية.
كما أكد المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أيضاً على نجاح تجربة الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين، متناولا مسألة التمويل العقاري، والتى تعد حلقة الوصل بين المطور العقاري، والمواطن المشترى للوحدة السكنية، وضرورة تسهيل عملية التمويل العقاري.
واستعرض النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأجندة التشريعية الخاصة بقطاع التشييد والبناء، والتطوير العقاري، وفى مقدمتها قانون البناء، حيث إن التعديلات المقترحة على القانون تقدم تيسيرات كبيرة تحقق مصلحة المواطن المصري.
