قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والتابعة للبنك الدولي، إن المؤسسة تم إنشائها منذ 66 عاما والأطراف المعنية داخل المؤسسة تؤمن بدور القطاع الخاص وأهميته في اقتصادات الدول.
وأضاف خلال كلمته في جلسة: "فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم الخاص"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء: "زيادة النمو الاقتصادي ليس فقط على القطاع العام أو القطاع الخاص.. ولكن يجب أن يكون هناك مزيجا قويا بين القطاعين، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل، متابعا: "شاركنا القطاع الخاص من خلال أدوات متعددة، ومعظم هذه المشاركة كانت بشكل استشاري والمساعدة في دخول الأسواق، نقدم القروض والمنح ورؤوس الأموال، وليس فقط هذا ما نقوم به.. رأيت استثمارات بـ 32 مليار دولار و10 مليارات دولار بالشراكة مع الشركاء للمؤسسة.. وهذه نقطة هامة.. وما نقوم به في مشاركة وتقديم الاستشارات للقطاع العام والخاص من خلال وحدة الشراكة بين القطاع الخاص والعام".
وتابع شيخ عمر سيلا: "منذ عام 2005 تم استثمار 5 مليارات دولار داخل السوق المصري وهذه شهادة قوية على أن مؤسسة التمويل داخل مصر.. وخلال الفترة الماضية يوجد محفظة استثمار إلى 1.3 مليار دولار.. ويصل عدد عملاء الاستثمار إلي 47 عميلا.. ونتحدث عن كيف ندعم القطاع الخاص".
وتابع: "بالطبع نحن ندعم القطاع الخاص في مصر.. ونؤمن بأحد المهام الموكلة إلينا مساعدة الشركات المصرية على التطور والتوسع.. نجد أن مصر من ضمن الدول الأربعة التي نتعامل معها في المنطقة.. ومن المشروعات التي تشهد التعاون مشرع بنبان للطاقة الشمسية، والمشاركة مع مشروعات القطاع المالي".
وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية لديها 14 استثمارا مباشرا.. نحن نؤمن بأن هذا المجال التكنولوجي هام وضروري حتى نستطيع فتح المجال للشباب وخلق المزيد من فرص العامل لهم.. والاستراتيجية التي نعمل بها في مصر استراتيجية واضحة.. مصر تأتي على رأس أولويات المؤسسة.. وهناك بعض المشروعات قيد التنفيذ.. وخلال شهر نوفمبر المقبل أناقش مع الدكتورة رانيا المشاط مشروع تكلفته مليار دولار بجانب مناقشة أجندة التنمية.. ولدينا 4 ملايين يورو استثمار في القطاع الصحي.. ونود أن نقدم المزيد في هذا السياق.
وقال في نهاية الكلمة: "نحن جميعا نستطيع أن نجد حلولا.. ويجب أن يكون هناك حوارا مع القطاع الخاص.. وهناك إمكانية للتعاون من أجل الحوار مع القطاع الخاص.. ونريد مزيد من المشاركة للقطاع الخاص".
